أعلن صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، عن إيداع مبلغ مليار و82 مليون ريال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني لشهر يوليو 2026. ويأتي هذا الإجراء المستمر في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وتقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تضمن استقرارهم السكني والمالي والاجتماعي.
تفاصيل المبالغ المودعة في حسابات الدعم السكني
أوضح الصندوق أن المبالغ المودعة تم تخصيصها بشكل كامل لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل المستفيدين وزيادة قدرتهم على الاستفادة من الخيارات التمويلية المتاحة في السوق العقاري السعودي. كما كشف الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر يوليو قد بلغت نحو 7.554 مليار ريال، مما يعكس حجم الالتزام المالي المستمر لدعم قطاع الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تاريخ حافل من التمكين والتنمية العقارية
تأسس صندوق التنمية العقارية في عام 1974، ومنذ ذلك الحين وهو يلعب دوراً محورياً في صياغة المشهد العقاري والسكني في المملكة العربية السعودية. على مدار عقود، نجح الصندوق في تمكين أكثر من 1.8 مليون أسرة سعودية من الحصول على مسكنها الأول. هذا الإرث الطويل من العمل الدؤوب ساهم بشكل مباشر في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.24%، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس نجاح الشراكات الإستراتيجية بين الصندوق والجهات التمويلية والمطورين العقاريين في القطاع الخاص لتسهيل رحلة التملك.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج الإسكان
لا تقتصر أهمية برنامج الدعم السكني على الجانب الاجتماعي وتوفير الاستقرار للأسر فحسب، بل تمتد لتشكل رافداً اقتصادياً مهماً على الصعيدين المحلي والإقليمي. يسهم ضخ هذه المليارات في تنشيط قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتحفيز السوق العقاري السعودي الذي يعد أحد أكبر الأسواق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الدعم من ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يدفع بعجلة الاستثمار في المشاريع السكنية الكبرى ويخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع قطاع الإسكان في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية لتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين.
