تثير التغيرات المناخية المتسارعة قلقاً متزايداً لدى الأوساط الاقتصادية العالمية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى تأثر التصنيفات الائتمانية السيادية للدول بالظواهر الطبيعية المتطرفة. وفي هذا السياق، كشف جويديب موخيرجي، كبير محللي التصنيف الائتماني في وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global)، عن رؤية الوكالة تجاه تأثير ظاهرة “النينيو” المناخية على الاستقرار المالي للدول، مستبعداً أن تؤدي هذه الظاهرة بمفردها إلى خفض تصنيف الدول الائتماني، إلا في حالات استثنائية ترتبط بمدى شدة الظاهرة أو طبيعة الاستجابة الحكومية لها.
تاريخ ظاهرة النينيو وتداعياتها الاقتصادية عبر العقود
تعتبر ظاهرة “النينيو” (El Niño) نمطاً مناخياً طبيعياً يتسم بارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المياه في الجزء الشرقي والوسط من المحيط الهادئ الاستوائي. تاريخياً، تتكرر هذه الظاهرة كل بضع سنوات، مسببةً اضطرابات جوية واسعة النطاق تشمل الجفاف الشديد في مناطق مثل أستراليا وأجزاء من آسيا، وفيضانات عارمة في أمريكا الجنوبية. هذه التقلبات الحادة لا تؤثر فقط على البيئة، بل تمتد لتضرب القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والطاقة المائية، والبنية التحتية، مما يضع ميزانيات الدول تحت ضغوط حقيقية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
أثر التغيرات المناخية على التصنيفات الائتمانية السيادية واستجابة الحكومات
تتجاوز أهمية ظاهرة النينيو البعد المحلي لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإقليمي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تواجه الدول المتضررة مباشرة تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تعطل الإنتاج الزراعي وصعوبة توليد الطاقة. وإقليمياً ودولياً، تؤدي هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والتضخم العالمي.
ومع ذلك، يرى موخيرجي أن التأثير الفعلي على التصنيفات الائتمانية السيادية لا يرتبط بالاضطراب الاقتصادي المؤقت فحسب، بل بكيفية إدارة صناع السياسات لهذه الأزمات. ففي حال تسببت الفيضانات أو موجات الجفاف في شلل اقتصادي مؤقت، فمن المفترض أن يتعافى الوضع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وهي مدة تستطيع التصنيفات الائتمانية الحالية تحمل ضغوطها دون الحاجة إلى خفضها.
السياسات المالية المرنة كأداة لامتصاص الصدمات المناخية
تكمن الخطورة الحقيقية في نوعية التدابير التي تتخذها الحكومات لمواجهة الأزمة. وأشار موخيرجي إلى أن تقديم دعم مالي مباشر ومحدود للمتضررين يعد إجراءً مقبولاً ولا يهدد الاستقرار المالي للدولة. لكن اللجوء إلى سياسات أوسع نطاقاً ومكلفة، مثل فرض قيود على أسعار الطاقة والوقود أو تحمل تكاليف الدعم الباهظة بشكل دائم، قد يخلق عجزاً مالياً ضخماً يثقل كاهل الميزانية العامة بالديون، مما يضعف الجدارة الائتمانية للدولة على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، تلعب مرونة أسعار الصرف دوراً حاسماً في حماية الاقتصاد؛ حيث تمتلك دول مثل كولومبيا وبيرو قدرة أفضل على استيعاب الصدمات المناخية بفضل مرونة أسواقها المالية، على الرغم من كونهما من أكثر الدول عرضة للتأثر الاقتصادي المباشر بظاهرة النينيو.
