في خطوة محورية تهدف إلى حماية الأصول السيادية الفنزويلية ومنع استغلالها من قبل النظام الحاكم في كاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حالة طوارئ وطنية وأصدر أمراً تنفيذياً لحماية أموال الحكومة الفنزويلية المحتجزة في الولايات المتحدة. جاء هذا القرار في سياق جهود واشنطن المستمرة لدعم التحول الديمقراطي في فنزويلا وضمان استقرارها السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم لصالح الشعب الفنزويلي.
يهدف الأمر التنفيذي إلى تحصين هذه الأصول ضد أي إجراءات قضائية محتملة قد تهددها، معتبراً أن مثل هذه الدعاوى تشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد كلف ترمب وزير الخزانة الأمريكي، بالتنسيق مع وزراء الخارجية والطاقة والعدل، بالإشراف على إدارة هذه الأموال وتحديد آليات التعامل معها، بالإضافة إلى الدفاع عن حصانتها السيادية أمام أي مطالبات قانونية داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
تتضمن هذه الأموال عائدات بيع الموارد الطبيعية الفنزويلية، بما في ذلك النفط ومخففات النفط الثقيل، والمودعة في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية نيابةً عن الحكومة الفنزويلية ومؤسساتها الرئيسية، مثل البنك المركزي الفنزويلي وشركة النفط الوطنية (بتروليوس دي فنزويلا – PDVSA). ويؤكد الأمر التنفيذي أن فرض حجوزات أو دعاوى قضائية على هذه “أموال ودائع الحكومة الأجنبية” سيلحق ضرراً مباشراً بالجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في فنزويلا، ويقوض أهدافاً حيوية مثل الحد من الهجرة غير النظامية وتدفق المخدرات، وحماية المصالح الأمريكية من الأطراف “الخبيثة”، ودعم السلام والاستقرار في فنزويلا ونصف الكرة الغربي.
بموجب هذا القرار، يُحظر كلياً إخضاع هذه الأموال لأي حجز أو تنفيذ أو مصادرة أو أي إجراء قضائي آخر، وتُعد أي محاولة من هذا النوع “باطلة ولاغية”. كما يمنع نقل هذه الأموال أو التصرف بها أو سحبها، إلا بموجب تراخيص أو توجيهات تصدر لاحقاً عن السلطات الأمريكية المختصة. ويشدد القرار على أن هذه الأموال تُعد ملكاً سيادياً لحكومة فنزويلا، ولا يجوز اعتبارها ملكاً لأي أطراف خاصة، بما في ذلك الدائنون أو الجهات التجارية التي تعاملت مع الحكومة الفنزويلية، وأن احتفاظ الولايات المتحدة بها يتم بصفة حارسة فقط، وليس لأغراض تجارية أو استثمارية.
السياق العام والخلفية التاريخية للأزمة الفنزويلية:
يأتي هذا الأمر التنفيذي في خضم أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة تعصف بفنزويلا منذ سنوات. بدأت الأزمة تتفاقم بشكل حاد مع تدهور أسعار النفط العالمية وسوء الإدارة الاقتصادية تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو، مما أدى إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، تضخم مفرط، ونقص حاد في الغذاء والدواء. في عام 2019، تصاعد التوتر السياسي عندما اعترفت الولايات المتحدة ودول أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، معتبرةً إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 غير شرعية. تبع ذلك فرض عقوبات أمريكية واسعة النطاق على نظام مادورو، بما في ذلك عقوبات تستهدف شركة النفط الوطنية PDVSA، بهدف الضغط من أجل انتقال ديمقراطي. كانت هذه العقوبات تهدف إلى حرمان نظام مادورو من الوصول إلى عائدات النفط الحيوية، والتي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الأجنبي للبلاد.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع:
على الصعيد المحلي (فنزويلا): يمثل هذا القرار محاولة للحفاظ على الأصول التي يمكن أن تكون حاسمة لإعادة بناء فنزويلا في مرحلة ما بعد الأزمة. من خلال حماية هذه الأموال، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان أنها ستكون متاحة لحكومة ديمقراطية مستقبلية يمكنها استخدامها لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة، وإعادة بناء البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما يرسل رسالة قوية إلى نظام مادورو بأن هذه الأصول ليست تحت تصرفه، مما يحد من قدرته على تمويل عملياته أو سداد ديونه باستخدام أموال الشعب الفنزويلي.
على الصعيد الإقليمي والدولي: يعكس الأمر التنفيذي التزام الولايات المتحدة بسياسة الضغط الأقصى على نظام مادورو، ويؤكد على دورها في محاولة حل الأزمة الفنزويلية. إقليمياً، قد يؤثر هذا القرار على ديناميكيات الهجرة من فنزويلا إلى الدول المجاورة مثل كولومبيا والبرازيل، حيث يمكن أن يؤدي الاستقرار المستقبلي إلى تقليل تدفق اللاجئين. دولياً، يثير القرار تساؤلات حول مبادئ الحصانة السيادية وإدارة الأصول الوطنية في سياق النزاعات السياسية، وقد يشكل سابقة في كيفية تعامل الدول مع أصول الحكومات التي لا تعترف بها. كما يؤكد على أهمية النفط الفنزويلي في الجغرافيا السياسية العالمية، وكيف أن السيطرة على هذه الموارد تظل نقطة محورية في الصراعات الدولية.
جاء الأمر التنفيذي بعد اجتماع الرئيس ترمب مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات النفط العالمية في البيت الأبيض، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة الفنزويلي في الحسابات الأمريكية، والرغبة في ضمان عدم تضرر المصالح الأمريكية أو الدولية من الفوضى القانونية المحتملة حول هذه الأصول.
