في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع قطاعاتها، وتماشياً مع رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، يواصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دوره المحوري في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي. يُعد القطاع غير الربحي شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مساهماته في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبيئة، مما يستدعي وجود إطار تنظيمي صارم يضمن فعاليته ونزاهته.
وفي هذا السياق، كشف المركز عن سلسلة من الإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، والتي تعكس التزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل غير الربحي. فقد وجّه المركز 436 إنذاراً للجمعيات الأهلية و53 للمؤسسات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان الامتثال. ولم تقتصر الإجراءات على الإنذارات، بل شملت قرارات حاسمة مثل عزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وإلغاء تراخيص 3 جمعيات أخرى، مما يؤكد جدية المركز في التعامل مع المخالفات الجسيمة. كما تم التعامل مع 97 بلاغاً تتعلق بمخالفة نظام جمع التبرعات، وهو ما يبرز أهمية الرقابة على هذا الجانب الحساس لضمان وصول التبرعات لمستحقيها ومنع أي استغلال غير مشروع.
ولم تتوقف جهود المركز عند هذا الحد، حيث عقد 89 جلسة تحقيق وسماع أقوال مع ممثلي الكيانات المخالفة، مما يدل على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة قبل اتخاذ القرارات. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن إحالة 28 كياناً للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وهو ما يبعث برسالة واضحة حول عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تضر بسمعة القطاع أو تعيق أهدافه النبيلة. هذه الإجراءات ليست مجرد عقوبات، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الثقة العامة في القطاع غير الربحي، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المساهمة فيه، مع ضمان أن تكون هذه المساهمات موجهة بفعالية وشفافية نحو خدمة المجتمع.
على الرغم من هذه الإجراءات الرقابية، يشهد القطاع غير الربحي في المملكة نمواً ملحوظاً، مما يؤكد على البيئة المحفزة التي يوفرها المركز. فقد أشار المركز إلى تسجيل 228 جمعية أهلية جديدة، و29 مؤسسة أهلية، و63 صندوقاً عائلياً في مختلف المجالات ذات الأولوية بمناطق المملكة كافة. هذا النمو يرفع إجمالي عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة إلى ما يزيد عن 7,291 منظمة حتى نهاية ديسمبر 2025م، مما يعكس حيوية القطاع وتوسعه المستمر. كما أصدر المركز 1,161 ترخيصاً لجمع التبرعات، مما يسهل على المنظمات الشرعية القيام بعملها وفق الأطر القانونية. يجدد المركز تأكيده على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع، لضمان استمرارية هذا النمو الإيجابي وتحقيق أقصى فائدة للمجتمع.
