أعلن المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفّذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة التي تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق باب المندب وتأمين عبور السفن التابعة للتحالف. وأوضح اللواء المالكي أن هذه الإجراءات تأتي بالتوافق التام مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، للردع والتصدي لأي تهديدات تمس سلامة الممرات المائية الحيوية.
أهمية مضيق باب المندب والأبعاد الاستراتيجية لعملية حماية الملاحة في مضيق باب المندب
يُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويمر عبره نسبة ضخمة من حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية. إن أي تهديد يمس هذا الممر الملاحي الحيوي لا يقتصر تأثيره على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب، بل يمتد ليشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. وتأتي تحركات التحالف العربي لترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان تدفق حركة الملاحة البحرية دون عوائق، ومواجهة أعمال القرصنة والتهديدات الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
تفنيد المزاعم الحوثية بشأن حصار الموانئ والمطارات اليمنية
وفي سياق متصل، فند اللواء تركي المالكي الادعاءات الحوثية المتداولة بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية، واصفاً إياها بالمغالطات التي تندرج ضمن حملات التصعيد الممنهجة ضد الحكومة اليمنية الشرعية ودول جوار اليمن. وأكد المالكي أن السردية الحوثية المتعلقة بوجود «حصار» هي سردية مضللة تماماً ولا تستند إلى أي حقائق واقعية. ودعم ذلك بالأرقام، مشيراً إلى أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تجارية محملة بالمواد الغذائية، البضائع، الوقود، ومواد البناء الأساسية.
مسؤولية المليشيا عن تعطيل المنشآت الحيوية والرد الحازم
وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المليشيا الحوثية هي الطرف المسؤول مباشرة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، فضلاً عن رفضها المستمر لكافة المبادرات والحلول المطروحة لاستئناف الرحلات الجوية وتخفيف المعاناة عن المواطنين اليمنييين. واختتم اللواء المالكي تصريحه بالتشديد على أن قوات التحالف المشتركة بدأت بالفعل في تطبيق التدابير اللازمة لحماية السفن، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع أي تهديدات حوثية تستهدف حركة الملاحة، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وأعمال قرصنة بحرية لا يمكن التهاون معها.
