أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مسؤولين في حكومته، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يجرون مناقشات مع النظام الشيوعي في كوبا، وذلك في وقت تواجه فيه الجزيرة أوضاعاً اقتصادية متدهورة بشدة. تأتي هذه المحادثات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الاتصالات وأهدافها في ظل التوتر التاريخي بين البلدين.
وصرح ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء قائلاً: “نحن نتحدث إلى كوبا الآن، وماركو روبيو يتحدث إلى كوبا الآن”. وأضاف من على متن الطائرة الرئاسية: “ينبغي لكوبا بالتأكيد أن تبرم اتفاقاً لأن الوضع يشكل تهديداً إنسانياً”. وتابع وصفه للوضع قائلاً: “في الوقت الحالي، هناك حصار، ولا يوجد نفط، ولا يوجد مال، ولا يوجد أي شيء”.
تشهد الحياة اليومية في كوبا شللاً تاماً، بعد أن فقدت البلاد دعمها الرئيسي عندما فرضت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أوائل شهر يناير. وقد أثرت العقوبات الأمريكية المشددة على فنزويلا بشكل مباشر على كوبا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على النفط الفنزويلي المدعوم والمساعدات الاقتصادية.
من جانبه، قال روبيو في مقابلة مع “بلومبرغ” يوم السبت إن إدارة ترمب مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، بعد أن ساءت أوضاع البلاد في الأسابيع التي أعقبت فرض العقوبات على مادورو. هذا التصريح يؤكد البعد الإنساني الذي تسعى الإدارة الأمريكية لإبرازه في هذه المحادثات.
خلفية تاريخية للعلاقات الأمريكية الكوبية: عقود من التوتر
تتسم العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بتاريخ طويل ومعقد من التوتر، يعود جذوره إلى الثورة الكوبية عام 1959 التي أطاحت بالديكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة، فولغينسيو باتيستا، وجلبت فيدل كاسترو إلى السلطة. سرعان ما تحولت كوبا إلى دولة شيوعية متحالفة مع الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى فرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً شاملاً على الجزيرة في أوائل الستينيات. استمر هذا الحصار لعقود، وشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية لكوبا وعلاقاتها الدولية.
في خطوة تاريخية، شهدت فترة إدارة الرئيس باراك أوباما (2009-2017) انفراجة غير مسبوقة في العلاقات، حيث تم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في عام 2015، وتخفيف بعض القيود على السفر والتجارة. ومع ذلك، سرعان ما تراجعت هذه الجهود مع وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة في عام 2017، حيث أعادت إدارته تشديد العقوبات والقيود، مبررة ذلك بانتهاكات حقوق الإنسان في كوبا ودعمها لنظام مادورو في فنزويلا. هذه الخلفية تجعل أي حديث عن “محادثات” أمريكية-كوبية أمراً ذا دلالة خاصة.
الأزمة الاقتصادية الكوبية: أسباب وتداعيات
تُعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها كوبا حالياً نتيجة لتضافر عدة عوامل. فبالإضافة إلى الحصار الأمريكي المستمر الذي يحد من قدرة كوبا على الوصول إلى الأسواق العالمية والاستثمارات، تعتمد الجزيرة بشكل كبير على الدعم الخارجي. كان الدعم الفنزويلي، خاصة في شكل شحنات النفط الرخيصة، شرياناً حيوياً للاقتصاد الكوبي لعقود. ومع انهيار الاقتصاد الفنزويلي وتزايد العقوبات الأمريكية عليه، انخفضت هذه الشحنات بشكل كبير، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود في كوبا.
تسببت هذه الأزمة في شلل شبه كامل للحياة اليومية، حيث يعاني المواطنون من نقص في السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، بالإضافة إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وصعوبة في النقل. كما تأثر قطاع السياحة، الذي يُعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بسبب القيود الأمريكية على سفر مواطنيها إلى كوبا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية العالمية. هذه الظروف القاسية هي التي دفعت إدارة ترمب إلى الحديث عن “تهديد إنساني” يستدعي التدخل أو على الأقل المحادثات.
أهمية المحادثات وتأثيرها المحتمل
إن تأكيد الرئيس ترمب على إجراء محادثات مع كوبا، حتى لو كانت محدودة وتركز على الجانب الإنساني، يحمل أهمية كبيرة. ففي ظل سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارته ضد كوبا وفنزويلا، قد تشير هذه المحادثات إلى استعداد واشنطن لتبني نهج أكثر براغماتية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، حتى مع الأنظمة التي تعارضها بشدة. يمكن أن تكون هذه المحادثات بمثابة قناة خلفية لتخفيف التوترات أو استكشاف سبل لتقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوبي.
على الصعيد المحلي في كوبا، قد توفر هذه المحادثات بصيص أمل للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية. أي اتفاق، حتى لو كان جزئياً، يمكن أن يفتح الباب أمام تدفق المساعدات أو تخفيف بعض القيود، مما قد يحسن الظروف المعيشية للمواطنين. إقليمياً، قد تراقب دول أمريكا اللاتينية هذه التطورات عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر على الديناميكيات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع فنزويلا وحلفائها.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي هذه المحادثات إلى تحول جذري في العلاقات الأمريكية الكوبية على المدى القصير، خاصة مع استمرار إدارة ترمب في الضغط من أجل تغييرات سياسية وحقوقية في كوبا. لكنها قد تمثل خطوة أولى نحو استكشاف حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتفتح الباب أمام حوار مستقبلي أوسع نطاقاً، حتى لو كان ذلك بعد انتهاء ولاية ترمب.
