في خطوة تهدف إلى إعادة رسم مسار العمل الحكومي واستعادة ثقة الشارع، حدد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور شائع الزنداني، ملامح المرحلة المقبلة، واضعاً الملفين الخدمي والاقتصادي على رأس أولويات حكومته. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على أن استعادة الثقة تبدأ بالمصارحة والعمل الجاد على الأرض.
عدن.. الرمز والنموذج للدولة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع العاصمة المؤقتة عدن في صدارة اهتماماتها، ليس فقط كمركز إداري، بل كرمز لشرعية الدولة واختبار حقيقي لقدرتها على الإنجاز. وأوضح أن الأولويات تتركز بشكل عاجل على معالجة أزمة الكهرباء والمياه، وضمان انتظام صرف المرتبات، والعمل على استقرار العملة الوطنية التي شهدت تذبذبات حادة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن تحويل عدن إلى نموذج في الأمن والانضباط المؤسسي سيبعث برسالة أمل قوية لبقية المحافظات، محذراً من أن أي فوضى في المدينة تمس سمعة الوطن بأكمله.
سياق الأزمة وتحديات المرحلة
تأتي هذه التصريحات في وقت يمر فيه اليمن بمنعطف تاريخي حرج، حيث أدت سنوات الصراع المستمر إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية. وتواجه الحكومة تحديات مركبة تتمثل في شح الموارد وتدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية. ويعد التركيز الحكومي الحالي على الخدمات الأساسية استجابة ضرورية لمتطلبات الشارع، ومحاولة لتثبيت دعائم الاستقرار في المناطق المحررة كخطوة أولى نحو التعافي الاقتصادي الشامل.
القضية الجنوبية ومسار الحوار
وفيما يخص الملف السياسي، جدد رئيس الوزراء التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، واصفاً إياها بأنها ركن جوهري في معادلة الاستقرار الوطني. وشدد على أن الانتصار لهذه القضية لا يكون عبر الشعارات أو المزايدات، بل من خلال الحوار المسؤول والعمل السياسي المنظم. وثمّن في هذا السياق الجهود المبذولة لعقد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، معتبراً أن التوافق هو الطريق الآمن لمعالجة جذور المشكلة بأبعادها التاريخية والاجتماعية، بعيداً عن الصراعات التي تستنزف الجميع.
حرب مفتوحة على الفساد
أعلن الزنداني عن توجه حكومي صارم لمكافحة الفساد، مؤكداً أنه لم يعد مجرد شعار بل نهج عملي وأولوية قصوى. وكشف عن خطط لإنشاء محاكم مستعجلة للنظر في قضايا الفساد، وتشجيع المجتمع على الإبلاغ عن الفاسدين مع توفير الحماية القانونية للمبلغين. وأوضح أن الفساد المالي والإداري يمثل الخطر الأكبر الذي يقوض جهود الدولة ويبدد الموارد الشحيحة، مشيراً إلى عزم الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية في الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة.
شراكة حقيقية مع السلطة الرابعة
وفي ختام اللقاء، أسس رئيس الوزراء لمرحلة جديدة من العلاقة مع الإعلام، واصفاً إياها بالشراكة الأصيلة وليست الظرفية. وتعهد ببناء جسور من الثقة تضمن للصحفيين الحق في الوصول إلى المعلومة، وتوفر لهم الحماية اللازمة لأداء مهامهم. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية النقد البناء الذي يصوب الأخطاء، مشدداً على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي ليكون أكثر مهنية ووضوحاً، لقطع الطريق أمام الشائعات التي تستهدف السلم الاجتماعي.
الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع
يرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الأولويات، وتحديداً في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد، سيكون له تأثيرات إيجابية واسعة النطاق. محلياً، سيعزز ذلك من التلاحم الاجتماعي ويخفف من حدة الاحتقان الشعبي. إقليمياً ودولياً، فإن تقديم نموذج ناجح في إدارة الدولة ومواردها سيشجع المانحين الدوليين والشركاء الإقليميين على ضخ المزيد من المساعدات والاستثمارات، مما يسرع من عجلة التنمية وإعادة الإعمار في اليمن.
