وزير العدل: نضج القضاء المؤسسي يعزز كفاءة التقاضي ويرسخ عدالة أكثر وضوحاً واتساقاً
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التحول نحو القضاء المؤسسي يعكس مرحلة متقدمة من النضج في المنظومة العدلية السعودية، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، وترسيخ استقرارها. ويأتي هذا التطور كأحد الركائز الأساسية ضمن مسيرة التحديث الشاملة التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي حديث يستجيب لمتطلبات العصر ويدعم البيئة الاستثمارية والتنموية.
ويستند هذا النهج المتطور على تكامل التشريعات الحديثة مع الإجراءات القضائية الرقمية والممكنات التقنية المتقدمة، مما يحقق عدالة أكثر وضوحاً واتساقاً. وأوضح الصمعاني أن هذا التكامل قد أثمر عن تعزيز قابلية التنبؤ بالأحكام، حيث أسهم في تقليص أمد التقاضي وزيادة القدرة على التنبؤ بالنتائج القضائية بنسبة بلغت نحو 70%، وهو ما يمنح الأفراد والشركات ثقة أكبر في النظام العدلي.
رؤية 2030: المحرك الرئيسي لتطوير المنظومة العدلية
لا يمكن فصل هذا النضج القضائي عن السياق الأوسع لرؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير البيئة التشريعية والقضائية في صميم أهدافها. تهدف الرؤية إلى جعل المملكة وجهة استثمارية عالمية، وهو ما يتطلب وجود نظام قضائي فعال، شفاف، وموثوق. لقد شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية عميقة، شملت إصدار تشريعات متخصصة وتطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، بهدف الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن سرعة الفصل في القضايا وحماية الحقوق بكفاءة عالية.
كيف يعزز القضاء المؤسسي الثقة والاستثمار؟
إن تأثير هذا التحول لا يقتصر على الجانب المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يؤدي استقرار الأحكام وسرعة الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القضائي. أما على الصعيد الدولي، فإن وجود قضاء مؤسسي يمكن التنبؤ بأحكامه يعد عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فالمستثمرون يبحثون عن بيئة قانونية مستقرة تضمن لهم حماية استثماراتهم وفض النزاعات التجارية بشكل عادل وسريع، وهو ما يوفره النموذج القضائي السعودي الجديد، مما يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية عالمياً.
أرقام وإنجازات تعكس التحول النوعي
انعكس هذا النضج بشكل ملموس على منظومة التقاضي، حيث شهدت خدمات التقاضي الإلكتروني تنفيذ أكثر من 660 ألف جلسة قضائية عن بُعد، وإصدار ما يزيد عن 255 ألف حكم إلكتروني خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز. وأضاف الوزير أن مركز تهيئة الدعاوى، كأحد ممكنات هذا النضج، أسهمت كفاءاته القانونية المتخصصة في تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية خلال عام 2023، بارتفاع بلغ 39% مقارنة بالعام الذي سبقه، من خلال إعداد الدراسات الأولية للقضايا ودعم القضاة في مسار نظر الدعوى.
وأكد الصمعاني أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومتها العدلية وفق نهج مؤسسي متكامل، يرتكز على مفاهيم حديثة مثل العدالة الوقائية، والاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكامل الأدوار داخل المنظومة، بما يعزز موثوقية الأحكام، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويوسع الوصول إلى الخدمات العدلية، وصولاً إلى منظومة أكثر مرونة واستباقية تواكب تطور المجتمع وتدعم استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
