جدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على الموقف المصري الراسخ والداعم بشكل كامل لأمن واستقرار دول الخليج العربي، معلناً الرفض القاطع لأي اعتداءات أو ممارسات تستهدف المساس بـ سيادة دول الخليج أو تهديد استقرارها. جاءت هذه التصريحات القوية خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “البريكس” في نيودلهي، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والتسويات السلمية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن المستدام في المنطقة.
يأتي هذا الموقف المصري كترجمة لعقيدة سياسية ثابتة تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. فالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي تمثل عمقاً استراتيجياً للجانبين، وقد تجلت هذه العلاقة في مواقف مشتركة عديدة على مر العقود، حيث وقفت القاهرة دائماً كحائط صد ضد أي محاولات لزعزعة استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، إيماناً بوحدة المصير والمصالح المشتركة.
ركيزة أساسية للأمن الإقليمي: أهمية سيادة دول الخليج
إن التأكيد على سيادة دول الخليج لا ينبع من منطلقات سياسية فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الإقليمي والدولي. فمنطقة الخليج العربي تعد شرياناً رئيسياً للطاقة في العالم، وأي توترات فيها تنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. كما أن استقرار الممرات الملاحية الحيوية في المنطقة، مثل مضيق هرمز وباب المندب، يمثل ضرورة قصوى لأمن التجارة الدولية، وهو ما يتقاطع مباشرة مع المصالح المصرية المرتبطة بقناة السويس.
منصة البريكس: صوت مصري من أجل الاستقرار العالمي
وجاءت تصريحات الوزير عبد العاطي خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “البريكس”، وهو ما يمنح الموقف المصري بعداً دولياً إضافياً. فمن خلال هذه المنصة الاقتصادية والسياسية الهامة، استعرضت مصر رؤيتها الشاملة للتحديات العالمية، حيث لم يقتصر حديث الوزير على أمن الخليج فقط، بل تناول أيضاً تطورات القضية الفلسطينية، حيث أدان الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن إلى قطاع غزة، تمهيداً للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية.
كما تطرق الوزير إلى القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل متعدد الأطراف، وفي مقدمتها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ومجلس الأمن، حيث استعرض الموقف المصري الداعم لـ”توافق أوزولويني” و”إعلان سرت” باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد لمعالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة الأفريقية داخل المجلس. وأشار إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يشهدها النظام الدولي، مما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس ودعم دور بنك التنمية الجديد في تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
