أعلنت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، اليوم الخميس، عن بدء تحقيقات واسعة ومكثفة للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال مراسل العربية والحدث الإعلامي محمد عيضة، التي وقعت في مدينة المكلا. وتوعدت الشرطة مرتكبي هذا العمل الإجرامي الغادر بـ “العقاب الرادع”، مؤكدة أن يد العدالة ستطالهم ولن يفلتوا من العقاب، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات الأمنية والفنية والعسكرية للوصول إلى الجناة والجهات التي تقف خلفهم.
تفاصيل التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال مراسل العربية والحدث
وأوضح البيان الصادر عن إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت أن الفرق الأمنية المختصة، بمشاركة فريق جمع الأدلة بالبحث الجنائي والأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات التابعين لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، باشرت معاينة موقع الجريمة فور وقوعها. وأظهرت النتائج الأولية للفحص الفني أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع تم زرعها بعناية أسفل المقعد الأمامي لسيارة الضحية، وجرى تفجيرها عن بُعد أثناء تواجده بداخلها، مما أدى إلى استشهاده على الفور. وأشار البيان إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من جمع قرائن وأدلة فنية هامة يجري تحليلها حالياً لتحديد هوية المخططين والمنفذين لهذه الجريمة الإرهابية.
استهداف الصحافة في اليمن: سياق أمني معقد
تأتي هذه الجريمة النكراء في ظل ظروف بالغة التعقيد تعيشها البلاد، حيث يواجه الصحفيون والإعلاميون مخاطر جمة تهدد حياتهم بشكل مستمر أثناء أداء واجبهم المهني. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت المحافظات اليمنية المختلفة حوادث استهداف متكررة لرجال الصحافة والإعلام من قبل الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بهدف تكميم الأفواه وحجب الحقيقة عن الرأي العام المحلي والدولي. وتعد محافظة حضرموت، رغم استقرارها النسبي مقارنة بمناطق أخرى، ساحة لمحاولات مستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال عمليات اغتيال غادرة تستهدف الشخصيات العامة والإعلاميين.
تداعيات الجريمة وإدانات واسعة النطاق
وقد أثارت هذه الحادثة موجة عارمة من الإدانات المحلية والإقليمية والدولية من قبل مختلف الأوساط الإعلامية والحقوقية. واعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير أن استهداف الإعلاميين يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع. ومن المتوقع أن يلقي هذا الحادث بظلاله على واقع حرية الصحافة في اليمن، وسط مطالبات دولية متزايدة بضرورة توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين لضمان عدم الإفلات من العقاب.
دعوة رسمية لتحري الدقة وتجنب الشائعات
وفي ختام بيانها، أهابت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت بكافة وسائل الإعلام، والمواطنين، ورواد منصات التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار. وحذرت من تداول الشائعات أو نشر معلومات غير مؤكدة قد تؤثر سلباً على مسار التحقيقات الجارية. وأكدت الشرطة التزامها الكامل بإعلان أي مستجدات رسمية فور توفرها عبر القنوات المعتمدة، مشددة على مواصلة جهودها لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون في المحافظة.
