أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الدبلوماسية العراقية تضع على رأس أولوياتها العمل على ترميم وتعزيز علاقات العراق مع دول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. جاءت تصريحات حسين لتحدد ملامح السياسة الخارجية لبغداد في المرحلة المقبلة، والتي تسعى من خلالها إلى استعادة دور العراق المحوري في محيطه العربي والإقليمي، وبناء جسور من الثقة والتعاون المشترك.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مرحلة جديدة يمر بها العراق، حيث تسلمت حكومة السوداني مهامها رسمياً بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات، مع التركيز على مواجهة التحديات الكبرى، وعلى رأسها محاربة الفساد الإداري والمالي الذي يشكل عائقاً أمام التنمية، وحماية المال العام، وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
صفحة جديدة في الدبلوماسية: أهمية علاقات العراق مع دول الخليج
تكتسب عودة الدفء إلى العلاقات العراقية-الخليجية أهمية استراتيجية بالغة، خاصة بعد عقود من التوتر والقطيعة التي أعقبت غزو الكويت عام 1990. لقد مرّت هذه العلاقات بمراحل معقدة، تأثرت بالصراعات الإقليمية والتدخلات الخارجية، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحولاً إيجابياً ملحوظاً. بدأت بغداد في لعب دور الوسيط المحايد في المنطقة، واستضافت جولات حوار بين القوى الإقليمية، مما عزز من مكانتها كعامل استقرار. إن تأكيد وزير الخارجية على “ترميم” العلاقات يعكس إدراكاً عميقاً بأن بناء المستقبل يتطلب معالجة رواسب الماضي والانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون.
أبعاد اقتصادية وأمنية للتقارب العراقي الخليجي
لا يقتصر تأثير تعزيز العلاقات على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وأمنية حيوية. فعلى الصعيد الاقتصادي، يفتح التقارب الباب أمام استثمارات خليجية ضخمة في العراق، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، وهو ما يساهم في إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب العراقي. مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تعد مثالاً بارزاً على الفوائد الملموسة لهذا التعاون. أما على الصعيد الأمني، فإن التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف وتبادل المعلومات الاستخباراتية يمثل ضرورة ملحة لضمان استقرار العراق والمنطقة بأسرها، ويساهم في حماية سيادة العراق وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
