استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، محمد توتونجي، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة، وذلك على خلفية قيام القوات الإيرانية بـ استهداف الناقلة الكويتية كيفان يوم أمس أثناء عبورها الممر المائي الدولي الحيوي في مضيق هرمز، وهو الاعتداء الذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقم السفينة وإلحاق أضرار مادية بها.
تفاصيل الاعتداء على الناقلة الكويتية كيفان وتداعياته الدبلوماسية
وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، حمد المشعان، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا الهجوم يمثل حلقة جديدة في سلسلة التصعيد الإيراني المستمر ضد دولة الكويت منذ أواخر فبراير من عام 2026. وأشار المشعان إلى أن هذا السلوك يترافق مع تصريحات وبيانات تحريضية واستفزازية متكررة تصدر عن جهات إيرانية رسمية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وسلامة أراضيها ومواطنيها، وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026 ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
مضيق هرمز: ساحة الصراع الإقليمي وتاريخ استهداف ناقلات النفط
يأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من التوترات الأمنية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الشرايين البحرية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً. وتاريخياً، شهدت المنطقة ما يُعرف بـ “حرب الناقلات” في ثمانينيات القرن الماضي، وتكررت حوادث الاحتجاز والاستهداف للسفن التجارية والناقلات في السنوات الأخيرة كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. إن استهداف السفن التجارية في هذا الممر المائي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، بل يضع حركة الملاحة الدولية برمتها في مهب المخاطر الأمنية الجسيمة.
التأثيرات المتوقعة للاعتداء على المستويين الإقليمي والدولي
على الصعيد المحلي والإقليمي، يمثل هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الكويت وطهران، ويدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ مواقف موحدة وأكثر صرامة لحماية أمنها المائي وحدودها السيادية. أما على الصعيد الدولي، فمن المتوقع أن يثير الحادث ردود فعل قوية من القوى الكبرى وحلفاء الكويت الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي يتبنى دائماً سياسات حازمة تجاه التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية. كما قد يؤدي استمرار هذه التهديدات إلى قفزة مفاجئة في أسعار النفط العالمية نتيجة مخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات، وزيادة تكاليف التأمين على السفن التجارية المارة عبر الخليج العربي.
وفي ختام البيان الكويتي، جدد نائب وزير الخارجية مطالبة بلاده لإيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات غير المشروعة، مؤكداً أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقها القانوني والسيادي في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مصالحها، وتحميل الجانب الإيراني المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عن هذا الاعتداء السافر وتبعاته المستقبلية.
