فجر الكاتب والسيناريست المصري محمد رجاء مفاجأة مدوية في الأوساط الفنية، بعدما كشف علنًا عن تعرضه لواقعة سرقة معالجة درامية خاصة به، تم تحويلها إلى مسلسل مكون من 15 حلقة وعُرض خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان الماضي. وأثار هذا الإعلان حالة من الجدل الواسع بين صناع الدراما والجمهور على حد سواء، معيداً إلى الواجهة قضية حماية الحقوق الفكرية للمؤلفين والكتّاب في مصر والعالم العربي.
وأوضح رجاء عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل الخديعة التي تعرض لها، مشيراً إلى أن المخرج الجديد للعمل، بمساعدة المنتج الفني، أوهما بطلة المسلسل بوجود خلافات شخصية بينه وبين الإخراج أدت إلى اعتذاره عن استكمال المشروع. وأكد المؤلف أن الشركة المنتجة لم تتوصل معه إلى أي تسوية رسمية أو اتفاق مالي، نافياً وجود أي خلافات سابقة مع المخرج، حيث قال: “المرتين اللي اتقابلنا فيهم كنا زي الفل”.
وأضاف رجاء أن الجهة المنتجة طلبت منه الانتظار لحين الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية بقراءة النصوص. ولاحقاً، تم إبلاغه بأن العمل قد رُفض تماماً، ليفاجأ بعد ذلك بإنتاج المسلسل وعرضه بالقصة والشخصيات ذاتها، ولكن باسم مؤلف آخر دون الرجوع إليه. وأشار إلى أن صناع العمل قاموا بتغيير طفيف في العنوان المكون من كلمتين عبر استبدال كلمة واحدة فقط، واصفاً هذا التصرف بـ “منتهى الابتكار”.
أزمة الملكية الفكرية وتكرار حوادث سرقة معالجة درامية في الفن العربي
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أزمة ممتدة تعاني منها الساحة الفنية العربية منذ عقود، والمتمثلة في حماية حقوق المؤلفين والسيناريست. تاريخياً، شهدت الدراما المصرية والسينما العديد من النزاعات القضائية حول السرقات الأدبية واقتباس الأفكار دون وجه حق. وتعد مرحلة “المعالجة الدرامية” من أكثر المراحل حساسية، حيث يسهل التلاعب بها أو إعادة صياغتها من قبل كتاب آخرين دون منح صاحب الفكرة الأصلي حقه الأدبي والمادي، خاصة في ظل غياب آليات توثيق صارمة وسريعة تحمي المبدعين الشباب من استغلال بعض الشركات أو المخرجين الباحثين عن فرص صعود سريعة.
تأثير ظاهرة المسلسلات القصيرة وتداعيات الأزمة على قطاع الإنتاج
مع تنامي شعبية مسلسلات الـ 15 حلقة في المواسم الرمضانية الأخيرة، زاد الطلب على الأفكار المبتكرة والإيقاع السريع، مما خلق بيئة تنافسية شديدة قد تدفع البعض لتجاوز القواعد الأخلاقية والمهنية. إن مثل هذه الاتهامات لا تؤثر فقط على الأطراف المتنازعة محلياً، بل تمتد تداعياتها إقليمياً ودولياً؛ حيث تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمنصات الرقمية العربية والدولية في سوق الإنتاج الدرامي المصري. كما تضع نقابة المهن السينمائية والجهات النقابية أمام مسؤولية كبرى لفرض قوانين رادعة تحمي الملكية الفكرية وتضمن بيئة عمل عادلة لجميع المبدعين.
واختتم محمد رجاء حديثه بنبرة عتاب، متمنياً أن يتحلى الجيل الجديد من المخرجين بالأخلاق المهنية لضمان التوفيق والنجاح المستقبلي. ورغم رفضه ذكر أسماء صريحة في منشوره العام، إلا أنه أبدى ترحيبه بمشاركة التفاصيل والأسماء عبر الرسائل الخاصة لزملائه من الكتاب لتوخي الحذر مستقبلاً وحماية أعمالهم من مصير مشابه.
