كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار العالمي “مورجان ستانلي” عن ملامح أزمة سوق الديزل في أوروبا التي بدأت تلقي بظلالها على قطاع الطاقة العالمي. وأوضح محللو البنك الأمريكي أن السوق الأوروبية تواجه ضغوطاً حادة وغير مسبوقة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد الحيوية، والناجمة بشكل أساسي عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة من إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. هذا المشهد المعقد دفع بهوامش تكرير الديزل في القارة العجوز إلى تسجيل مستويات قياسية، وسط تحذيرات من تراجع حاد في المخزونات الاحتياطية.
جذور وتداعيات أزمة سوق الديزل في أوروبا
لتفهم أبعاد هذه الأزمة، يجب العودة إلى السياق التاريخي لقطاع الطاقة في أوروبا؛ فمنذ فرض العقوبات الغربية على النفط والمنتجات المكررة الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا، سعت الدول الأوروبية جاهدة لتنويع مصادر وارداتها من الوقود، ولا سيما الديزل الذي يعتمد عليه قطاع النقل والصناعة بشكل حيوي. وقد شكلت منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي البديل الأبرز لتعويض هذا النقص. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على هذه المسارات البحرية الطويلة جعل الإمدادات الأوروبية رهينة للاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن أي تهديد للممرات المائية، وخاصة مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، ينعكس فوراً على تكاليف الشحن والتأمين، مما يترجم مباشرة إلى ارتفاع هوامش التكرير وصعوبة تأمين الشحنات في الوقت المناسب، وهو ما يفسر تفاقم أزمة سوق الديزل في أوروبا في الوقت الراهن.
أرقام مقلقة وتوقعات المخزونات حتى عام 2026
وفقاً للمذكرة البحثية الصادرة عن “مورجان ستانلي”، فإن نماذج العرض والطلب الحالية تشير إلى سيناريو قاتم للمخزونات الأوروبية. ويتوقع خبراء البنك أن تبدأ هذه المخزونات في الانخفاض التدريجي اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات. وتشير التقديرات إلى أن المخزون قد يتراجع ليصل إلى نحو 299 مليون برميل بحلول نوفمبر 2026، وهو المستوى الأدنى المسجل في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2015 على الأقل.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات المقلقة، أشار البنك إلى أن أسعار الديزل في السوق الأوروبية قد لا تشهد قفزات جنونية إضافية في المدى القريب، نظراً لأن الأسعار الحالية المرتفعة تعكس بالفعل حالة التشديد والاضطراب السائدة في السوق. يذكر أن العقود الآجلة للديزل الأوروبي قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.5% لتصل إلى 1219.5 دولار للطن، وهو المستوى الأعلى لها منذ تعاملات مايو الماضي.
التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة للأزمة
لا تقتصر آثار هذه الأزمة على أسواق الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد الكلي محلياً ودولياً. على المستوى المحلي الأوروبي، يهدد نقص الديزل وارتفاع تكاليف تكريره بزيادة الضغوط التضخمية، حيث تعتمد الشاحنات، ووسائل النقل العام، والعديد من المصانع على هذا الوقود بشكل أساسي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائية للمستهلكين.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الأزمة تسلط الضوء مجدداً على هشاشة سلاسل التوريد العالمية وأهمية تأمين الممرات البحرية الحيوية. وتدفع هذه التطورات القوى الاقتصادية الكبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجيات تخزين الطاقة وزيادة الاستثمار في بدائل الوقود التقليدي، مما قد يسرع من وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة على المدى الطويل، رغم التحديات التقنية والاقتصادية التي تواجه هذا التحول في الوقت الحالي.
