في واقعة صادمة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الروائية رانيا كمال عن تعرضها لاعتداء جسدي عنيف واقتحام لمنزلها من قبل زوجها، الذي قام أيضاً باختطاف نجلهما. وشاركت الكاتبة المصرية تفاصيل الحادثة المروعة عبر سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، موثقةً الإصابات التي لحقت بها والدمار الذي خلفه المعتدون في مسكن الزوجية، مما فتح الباب مجدداً للنقاش حول قضايا العنف الأسري في مصر.
تفاصيل صادمة ترويها الروائية رانيا كمال
بدأت القصة عندما اتهمت رانيا كمال زوجها، محمد مصطفى زكي بدوي، الشهير بـ”حماده بدوي”، باقتحام منزل الزوجية بصحبة أبنائه من زواج سابق. ووفقاً لروايتها، قاموا بكسر باب الشقة والاعتداء عليها بالضرب، ثم اختطفوا ابنها “هارون” دون وجه حق. وأضافت: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير إثبات حالة واستخراج تقرير طبي رسمي، وعند عودتي لمسكن الزوجية، فوجئت بتغيير مفتاح الشقة، ما اضطرني لكسر الباب للدخول لمسكني”.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوضحت الكاتبة أن زوجها وأبناءه استولوا على متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك مبالغ مالية، مصوغات ذهبية، وملابس، وقاموا بتكسير أثاث غرفة نومها. وقد وثقت رانيا كمال هذه الأضرار في مقطع فيديو نشرته، معلقةً بسؤال استنكاري: “هل هو فوق القانون أم أن القانون فوق الكل؟!”.
قضية تتجاوز الخاص إلى العام
تكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة كونها تتعلق بشخصية عامة معروفة في الأوساط الثقافية، مما يسلط الضوء بشكل مكثف على قضية العنف الأسري التي تعاني منها الكثير من النساء في صمت. لقد تحولت قضية الروائية رانيا كمال من مجرد خلاف شخصي إلى قضية رأي عام، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة للتضامن معها والمطالبة بتطبيق القانون بحزم لحماية النساء من العنف. تعكس مثل هذه القضايا التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة في نزاعات الحضانة والنفقة، والتي غالباً ما تُستخدم كوسيلة للضغط على الزوجة.
مسار قانوني وإصرار على الحقوق
أكدت رانيا كمال أنها لن تتنازل عن حقوقها القانونية وحقوق طفلها، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير محاضر رسمية بالوقائع كافة، بما في ذلك محضر “عدم تعرض” ضد زوجها. وكشفت أيضاً عن امتناعه عن سداد النفقات المستحقة لها ولابنها، بما في ذلك مصاريف العلاج والحضانة، على الرغم من صدور أحكام قضائية تلزمه بذلك. وأشارت إلى أنه حاول مساومتها للتنازل عن قضية الاعتداء مقابل التزامه بالإنفاق على ابنه، وهو ما رفضته بشكل قاطع. وفي بيانها، حمّلت زوجها وأبناءه المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق بها أو بنجلها، مؤكدةً استمرارها في طريقها القانوني حتى استعادة ابنها وكامل حقوقها.
