أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة والغاضبة إزاء تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والجرائم الممنهجة المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات الإرهابية تجري بتواطؤ ودعم علني مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة ويهدد بإنهاء أي فرص متبقية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشارت المنظمة في بيانها الرسمي إلى الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت بلدتي “تِل” في محافظة نابلس و”دير جرير” في محافظة رام الله والبيرة، إلى جانب العدوان العسكري المتواصل والمدمر على قطاع غزة. وقد أسفرت هذه الهجمات المتزامنة عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. كما ترافقت مع قيام المستوطنين المتطرفين بإحراق الأراضي الزراعية والمنازل السكنية، وتدمير الممتلكات الخاصة، وسرقة المواشي، وذلك في إطار تصعيد استيطاني محموم يهدف إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتغيير الديموغرافيا على الأرض.
الجذور التاريخية لتزايد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين
إن تصاعد هذه الانتهاكات لا يمكن فصله عن السياق التاريخي الطويل للقضية الفلسطينية وسياسات الاستيطان المستمرة منذ عام 1967. على مدى عقود، دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على دعم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. هذا الدعم الممنهج حوّل اعتداءات المستوطنين من حوادث فردية إلى إرهاب منظم يحظى بحماية عسكرية وقانونية من سلطات الاحتلال، بهدف فرض واقع جغرافي جديد يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية.
تأثيرات التصعيد على الاستقرار الإقليمي والدولي
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان الاستعماري على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه فوراً. إن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يضعف من مصداقية المنظومة القانونية الدولية ويزيد من وتيرة الاحتقان الإقليمي.
مطالبات دولية بتوفير الحماية وتفكيك منظومة الاستيطان
وفي ختام بيانها، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والهيئات القضائية الدولية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وطالبت المنظمة بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومساءلة سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين عن جرائمهم المنظمة بموجب أحكام القانون الجنائي الدولي. كما دعت كافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات فعلية وملموسة لتفكيك منظومة الاستيطان غير الشرعية ومقاطعة بضائعها، لضمان إرساء عدالة حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.
