يستقطب المشهد السياسي العالمي أنظار المراقبين اليوم نحو العاصمة الفرنسية، حيث تنطلق جهود دبلوماسية مكثفة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. ومن المقرر أن يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، ممثلي عشرات الدول في مؤتمر دولي بارز، يلاحظ فيه غياب الولايات المتحدة الأمريكية. يهدف هذا التحالف الدولي الجديد إلى الدفع بخطط استراتيجية عاجلة لاستعادة حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، والذي توقف بشكل شبه كامل بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية وأكثرها حساسية على مستوى العالم. تاريخياً، شكل هذا المضيق الضيق نقطة اختناق جيوسياسية، حيث يمر عبره عادة نحو خُمس إنتاج النفط العالمي المستهلك يومياً. لطالما كان المضيق مسرحاً للتوترات الإقليمية والدولية، بدءاً من أزمات الملاحة في العقود الماضية، وصولاً إلى التوترات الحالية. وفي 28 فبراير الماضي، اتخذت إيران خطوة تصعيدية بإغلاق المضيق فعلياً، مما أدى إلى شلل في حركة إمدادات الطاقة العالمية. ويأتي اجتماع باريس كمحاولة جادة من دول كبرى جرى تهميشها سابقاً، لتخفيف آثار صراع مدمر لم تبدأه ولم تنضم إليه، ولكنه تسبب في ترنح الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق.
مبادرة أوروبية بهدف إعادة فتح مضيق هرمز
في ظل الغياب الأمريكي الملحوظ عن التخطيط لهذه التحركات، تقود أوروبا ما أُطلق عليه «مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز». وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منشور على منصة «إكس»، أن مهمة توفير الأمن للشحن التجاري عبر المضيق ستكون «دفاعية بحتة». وأوضح ماكرون أن هذه المهمة ستقتصر على الدول غير المتحاربة، وسيتم نشر القوات «عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك»، مما يعكس حذراً أوروبياً في التعامل مع بؤرة الصراع لتجنب أي تصعيد عسكري مباشر مع طهران.
تداعيات الإغلاق على الاقتصاد العالمي والتجارة
يقود ماكرون وستارمر جهوداً دولية حثيثة لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران. وفي تصريحات شديدة اللهجة، اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طهران بـ«أخذ اقتصاد العالم رهينة». وتتزايد المخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة. ومما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض حصار أمريكي صارم على الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى زيادة المخاطر الاقتصادية بشكل كبير. وشدد ستارمر قبيل الاجتماع على أن استعادة الملاحة بشكل غير مشروط وفوري هي مسؤولية عالمية، مؤكداً على ضرورة التحرك العاجل لجعل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية تتدفق بحرية مرة أخرى.
القدرات الدفاعية وتأمين الممرات المائية
على الصعيد التكتيكي والعسكري، تعتمد الخطة الأوروبية على خبرات نوعية لضمان سلامة السفن. وفي هذا الصدد، أفادت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران، في تصريحات تلفزيونية، بأن دولاً أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وفرنسا تمتلك قدرات متقدمة للغاية في مجال إزالة الألغام البحرية. وأوضحت أن هذه التكنولوجيا ستلعب دوراً حاسماً في تأمين المرور عبر المضيق. وأضافت الوزيرة أن هناك إمكانيات فعلية لتوفير خدمات مرافقة بحرية مدعومة بالكامل للسفن التجارية. وأكدت أن هذه الخطوات ليست هجومية بأي شكل من الأشكال، بل تهدف حصرياً إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق، وهو المحور الأساسي الذي سيتم مناقشته باستفاضة في مؤتمر باريس اليوم.
