أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 22 قطعة عقارية في محافظة رماح، كخطوة جديدة لتعزيز منظومة السجل العقاري في الرياض وتوسيع نطاق التغطية الرقمية للممتلكات. وأوضحت الهيئة أن هذه المرحلة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 19 يوليو 2026م (الموافق 5 صفر 1448هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026م (الموافق 11 جمادى الأولى 1448هـ)، بهدف تسجيل الملكيات وتوثيقها بشكل رسمي وموثوق.
الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بمحافظة رماح
أشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن الأحياء المستهدفة في هذه المرحلة بمحافظة رماح تشمل: حي الرابية، وجزءاً من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، بالإضافة إلى جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق. وقد تم اختيار هذه الأحياء بناءً على معايير دقيقة ومحددة تضمن سلاسة التحول الرقمي العقاري. وأكدت الهيئة أنها ستعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لتغطية كافة العقارات السكنية والتجارية.
التحول الرقمي العقاري ورؤية السعودية 2030
يأتي مشروع السجل العقاري كجزء أساسي من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. تاريخياً، عانى القطاع العقاري من بعض التحديات المتعلقة بازدواجية الصكوك وعدم وضوح الحدود الجغرافية الدقيقة للممتلكات. ومن هنا، جاء تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) لتكون الذراع التنفيذي للهيئة في رقمنة وتوثيق كافة العقارات. يهدف هذا التحول التاريخي إلى الانتقال من نظام التسجيل الشخصي للعقارات إلى نظام التسجيل العيني، الذي يربط الصك بالعين العقارية نفسها وبإحداثياتها الجغرافية الدقيقة، مما ينهي النزاعات العقارية ويضمن حقوق الملاك بشكل قطعي.
الأثر الاقتصادي والاستثماري للتسجيل العيني
يسهم تطبيق نظام السجل العقاري في إحداث نقلة نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يساهم النظام في رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، ويوفر بيانات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمطورين العقاريين، مما يسهل عمليات البيع والشراء والتمويل العقاري. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا النظام من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث المستثمر الأجنبي دائماً عن بيئة تشريعية آمنة تضمن حماية الملكية العقارية وتخلو من التعقيدات القانونية. إن توفير “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية موثق لكل وحدة عقارية يعزز من موثوقية الثروة العقارية الوطنية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
خطوات وشروط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية
دعت الهيئة العامة للعقار جميع ملاك العقارات في المناطق والأحياء المستهدفة بمحافظة رماح إلى المبادرة بالتحقق من صكوك ملكيتهم واستيفائها للمتطلبات النظامية قبل بدء فترة التسجيل. وأوضحت الهيئة أن عملية التسجيل ستكون متاحة بسهولة عبر الطرق التالية:
- الدخول إلى منصة السجل العقاري الإلكترونية الرسمية عبر الرابط المباشر (https://rer.sa).
- زيارة مراكز الخدمة المعتمدة المخصصة لتقديم الدعم للمستفيدين.
- التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002 للاستفسار عن الخطوات والاشتراطات.
وبمجرد إتمام عملية التسجيل، سيتم إصدار صك تسجيل ملكية جديد يتضمن بيانات العقار التفصيلية، وأوصافه وحالته، والالتزامات والحقوق المرتبطة به، مدعوماً بالمعلومات الجيومكانية والإحداثيات الدقيقة، مما يضمن حماية العقار وتسهيل التصرف فيه مستقبلاً.
