توقع إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” التي تعد أكبر منتج للخام في روسيا، أن سوق النفط العالمية لن تستعيد توازنها الطبيعي وتستقر بالكامل إلا بحلول النصف الثاني من عام 2027. وأوضح سيتشين أن هذا التعافي المشروط يرتبط بشكل وثيق بمدى نجاح الجهود الدولية والإقليمية في حل الأزمات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها الثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة الملاحة البحرية الحيوية.
تأثير مضيق هرمز على أسعار الطاقة في سوق النفط
تطرق رئيس “روسنفت” إلى سيناريوهات محتملة تتعلق بمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط عالمياً. وأشار إلى أنه في حال إعادة فتح المضيق بشكل فوري وآمن، فإن أسعار النفط قد تشهد قفزة لتصل إلى نحو 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2026. ومع ذلك، يتوقع سيتشين أن تعود الأسعار للانخفاض التدريجي لتستقر بين 80 و85 دولاراً للبرميل بعد مرور عام من ذلك التاريخ، مما يعكس حساسية سوق النفط الشديدة للممرات المائية الاستراتيجية واستقرار الملاحة فيها.
المرونة الصينية في مواجهة أزمات الطاقة العالمية
وفي سياق تقييم القدرات الاقتصادية للدول الكبرى على تحمل الصدمات، أشاد سيتشين بالسياسات الاقتصادية والنفطية لجمهورية الصين الشعبية. واعتبر أن بكين هي الطرف الأكثر قدرة على تحمل التداعيات السلبية الناجمة عن أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز. وعزا ذلك إلى السياسة الحكومية الصينية المدروسة بعناية فائقة في مجال أمن الطاقة، والتي تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، وبناء احتياطيات استراتيجية ضخمة، ووضع تقييمات واقعية ومستمرة للمخاطر الجيوسياسية المحيطة بالإمدادات.
السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية لتقلبات الطاقة
تاريخياً، لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط وممراتها المائية، مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، بمثابة الشرايين المغذية للاقتصاد العالمي. إن أي اضطراب في هذه المناطق يترجم فوراً إلى ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم العالمي. وتأتي تصريحات رئيس “روسنفت” في وقت تشهد فيه الساحة الدولية إعادة تشكيل لخارطة التحالفات الطاقوية، حيث تسعى القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وروسيا، والصين، إلى تأمين مصالحها الحيوية وضمان تدفقات الطاقة بأسعار مستقرة تدعم النمو الاقتصادي الداخلي وتحد من الركود.
التأثيرات المتوقعة على المستويين الإقليمي والدولي
على الصعيد الإقليمي، تفرض هذه التوقعات ضغوطاً إضافية على الدول المنتجة والمستهلكة في الشرق الأوسط وآسيا لتطوير استراتيجيات مرنة للتعامل مع تقلبات الأسعار الطويلة الأمد. أما دولياً، فإن تأخر استقرار الأسواق حتى عام 2027 يعني استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى مراجعة سياساتها النقدية لمكافحة التضخم المستورد الناجم عن تكاليف الطاقة المرتفعة. هذا المشهد المعقد يؤكد أن أمن الطاقة لم يعد مجرد مسألة عرض وطلب، بل أصبح ملفاً سياسياً وأمنياً من الدرجة الأولى يتطلب تنسيقاً دولياً عالي المستوى لتفادي أزمات اقتصادية أعمق.
