أعلن البنك السعودي الأول (SAB)، أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تمويل ثنائية استراتيجية بقيمة 6.4 مليار ريال سعودي مع شركة البواني القابضة، إحدى كبرى الشركات الوطنية المتكاملة التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة. تأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز قدرة شركة البواني على تنفيذ المشاريع الضخمة في قطاعات الإنشاء، والتقنية، وإدارة المرافق، والبنية التحتية، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.
تجسد هذه الاتفاقية دور البنك السعودي الأول المحوري في تمكين مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وتؤكد على التزامه بتعزيز محفظته المتنوعة في قطاع الشركات. كما تعكس الشراكة الالتزام المشترك بين الطرفين لدفع عجلة التحول الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية تساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام طويل الأمد.
دفع عجلة المشاريع الوطنية الكبرى
تأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في المشاريع التنموية العملاقة التي أطلقتها رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز لوجستي يربط ثلاث قارات. مشاريع مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، تتطلب قدرات تمويلية وإنشائية هائلة. ومن هنا، تبرز أهمية هذه الاتفاقية كرافد مالي أساسي لشركة البواني، التي تعد لاعباً رئيسياً في قطاع المقاولات والإنشاءات، مما يمكنها من المساهمة بفعالية أكبر في تنفيذ هذه المشاريع الأيقونية التي تشكل ملامح مستقبل الوطن.
اتفاقية تمويل ثنائية لتعزيز الشراكة بين القطاعين المصرفي والإنشائي
تعكس الاتفاقية سعي البنك الدؤوب لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً لدعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول، قائلاً: «توضح هذه الاتفاقية التزام الأول المستمر بتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل. ومع تسارع وتيرة نشاط البنية التحتية والتطوير، نظل ملتزمين بتمكين القطاعات الحيوية عبر حلول مصرفية متكاملة وشراكات قوية مع عملائنا».
من جانبه، أضاف المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لشركة البواني: «يُجسّد هذا التمويل ثقة الأول الراسخة في قدرتنا على تنفيذ مشاريعنا وتحقيق التزاماتنا التنموية. كما يعكس متانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تمكين الشركات الوطنية من تحقيق رؤية المملكة 2030». وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تثبت مدى ثقة البنوك السعودية باقتصاد المملكة واستدامته لتحقيق المستهدفات.
أبعاد اقتصادية وتأثير مستدام
لا يقتصر تأثير هذه الاتفاقية على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية أوسع. فمن خلال تمكين شركة وطنية بحجم البواني، يتم تحفيز سلسلة القيمة المحلية بأكملها، بدءاً من الموردين والمقاولين من الباطن، وصولاً إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين. هذا التمويل يعزز من قدرة الشركة على توسيع نطاق أعمالها في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والاستثمار، والمياه، والبنية التحتية، مما يرسخ دورها كشريك موثوق في بناء مستقبل المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المشهد الاقتصادي السعودي المتنامي.
