شهدت العاصمة السريلانكية كولومبو تطورات أمنية متسارعة إثر اندلاع تمرد سجناء في سريلانكا داخل أحد السجون الكبرى الواقعة على مشارف العاصمة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل، بينهم 15 سجيناً وأربعة حراس، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة داخل المؤسسات العقابية في البلاد.
تفاصيل الاشتباكات الدامية داخل السجن
وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصادر طبية وأمنية، فقد بدأت الأحداث الدامية مساء يوم الأحد عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعتين من السجناء ينتمون إلى عصابات متنافسة في تهريب المخدرات. وتضم المنشأة السجنية التي شهدت الحادثة نحو 10 آلاف سجين، مما جعل السيطرة على الوضع أمراً بالغ الصعوبة في ظل نقص الإمكانيات الأمنية.
وأفاد مصدر شرطي طلب عدم الكشف عن هويته بأن الوضع خرج تماماً عن السيطرة في بداية الأمر، حيث حاول الحراس التدخل لفض الاشتباكات وحماية الأرواح، إلا أن أربعة منهم لقوا حتفهم أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب. ومع تصاعد حدة العنف، استدعت السلطات وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات أمنية، والتي تمركزت خارج أسوار السجن دون الدخول إلى الحرم الداخلي تجنباً لتفاقم المواجهات، في حين تجمعت عائلات السجناء في حالة من القلق والترقب خارج المنشأة للاطمئنان على ذويهم.
أبعاد تاريخية تسببت في تكرار تمرد سجناء في سريلانكا
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق التاريخي والأزمات الهيكلية التي تعاني منها السجون السريلانكية منذ سنوات طويلة. ففي ديسمبر من عام 2020، شهدت البلاد حادثة مشابهة عندما اندلع تمرد عنيف داخل أحد السجون خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، وأسفرت تلك المواجهات حينها عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 117 آخرين، مما اضطر الحكومة آنذاك إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت الإفراج عن مئات السجناء لتخفيف الضغط.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للسجناء في سريلانكا يصل إلى حوالي 41,250 سجيناً، وهو رقم ضخم يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية الفعلية للسجون في البلاد. هذا الاكتظاظ المفرط يخلق بيئة خصبة للتوترات والنزاعات المستمرة بين النزلاء، ويصعّب من مهمة الكوادر الأمنية في فرض النظام والرعاية الصحية المناسبة.
التأثيرات المتوقعة للأزمة محلياً ودولياً
من المتوقع أن تثير هذه الحادثة ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي. على الصعيد المحلي، ستواجه الحكومة السريلانكية ضغوطاً متزايدة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لإجراء إصلاحات جذرية في نظام السجون، ومكافحة نفوذ عصابات المخدرات التي يبدو أنها تواصل إدارة أنشطتها من خلف القضبان.
أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية ستجدد مطالباتها بضرورة تحسين ظروف الاحتجاز في جنوب آسيا، والالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء. وقد تؤثر هذه الأحداث على صورة سريلانكا في التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يضع ملف السجون على رأس أولويات الأجندة السياسية والأمنية للحكومة في الفترة المقبلة.
