في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح السياسة في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة مع طهران، في خطوة تهدف إلى حسم ملف اتفاق إيران بشكل نهائي. ويأتي هذا الإعلان مصحوباً بإجراءات فورية على الأرض، تمثلت في رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه القوات الأمريكية على مضيق هرمز، داعياً السفن التي تعطلت حركتها إلى استئناف رحلاتها فوراً.
يمثل هذا التطور تحولاً كبيراً في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، والتي اعتمدت خلال السنوات الماضية على سياسة “الضغط الأقصى” عبر فرض عقوبات اقتصادية خانقة، وذلك منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة). لطالما كانت العلاقة بين البلدين متوترة، وشهدت المنطقة تصعيدات عسكرية متكررة، خاصة في مياه الخليج، مما يجعل أي خطوة نحو الدبلوماسية محط أنظار العالم بأسره.
مضيق هرمز: شريان النفط العالمي ومفتاح اتفاق إيران
لا يمكن فهم أهمية هذا القرار دون إدراك المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر مائي في العالم لنقل النفط، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. أي توتر أو إغلاق للمضيق يهدد بإحداث صدمة في أسواق الطاقة العالمية ورفع الأسعار بشكل جنوني. لذلك، فإن قرار ترامب برفع الحصار وفتح الممر المائي أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم لا يمثل فقط بادرة حسن نية، بل هو حجر الزاوية في أي اتفاق مستقبلي يهدف إلى ضمان استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. وأوضح الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية قامت بالفعل بإزالة عدد من الألغام البحرية، على أن تتولى إيران مسؤولية إزالة أي ألغام متبقية لضمان سلامة الملاحة بشكل كامل.
شروط واشنطن النهائية: لا سلاح نووي وممرات آمنة
حدد ترامب بوضوح، عبر منشور على منصة “تروث سوشال”، الشروط الأساسية التي لن يتنازل عنها في الاتفاق النهائي. على رأس هذه الشروط، تعهد إيراني واضح وصريح بعدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية “أبداً”. ولضمان ذلك، طالب ترامب بتدمير كافة المواد النووية المخصبة، التي وصفها بـ”الغبار النووي”، والمدفونة في منشآت تحت الجبال. وأشار إلى أن عملية استخراج وتدمير هذه المواد ستكون معقدة وتتطلب تنسيقاً ثلاثياً بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وباستخدام قدرات تقنية خاصة لا تتوفر إلا لدى واشنطن وبكين. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى وجود بنود أخرى تم الاتفاق عليها ولكنها أقل أهمية من الملفات الرئيسية المطروحة.
