أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة معارضتها القاطعة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مضيق هرمز بنسبة 20% على البضائع والشحنات العابرة. وأكدت المنظمة أنها تنتظر تفاصيل إضافية حول هذا الإعلان، مشددة على رفضها التام لفرض أي رسوم إلزامية على الممرات المائية الدولية لعدم وجود أساس قانوني يدعم مثل هذه الإجراءات الأحادية.
الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية بشأن رسوم مضيق هرمز
أوضح المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية أن المنظمة كانت دائماً ثابتة في موقفها الرافض لفرض أي رسوم على عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن القوانين البحرية الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، تضمن حق المرور العابر الآمن والحر للسفن التجارية دون عوائق مالية أو قيود تعسفية. وبناءً على ذلك، فإن فرض أي رسوم إلزامية لمرور السفن يفتقر إلى أي غطاء قانوني معترف به دولياً، مما قد يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تكاليف الشحن البحري.
الأهمية الجيوسياسية والتاريخية للممر المائي الأبرز
يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب. تاريخياً، يمر عبر هذا المضيق ما يقرب من خمس استهلاك النفط العالمي، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد الدولي وأمن الطاقة العالمي. وتتشارك سلطنة عمان وإيران الإشراف على حركة الملاحة في المضيق بموجب القوانين الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن المضيق سيظل مفتوحاً بوجود إيران أو بدونها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون حامية للمضيق ولكنها تطالب بتعويض مالي يعادل 20% من قيمة الشحنات المنقولة عبره.
تراجع حركة الملاحة البحرية وتأثيرات القرار
على الصعيد الميداني، أظهرت بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن تراجعاً حاداً في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع بنسبة تجاوزت النصف مقارنة بالأسبوع السابق. وسجلت البيانات عبور 19 سفينة فقط، وهو مستوى منخفض يعادل تقريباً حركة الملاحة التي تم تسجيلها في الفترة التي سبقت التوصل إلى اتفاق السلام المؤقت في أبريل الماضي. هذا التراجع يعكس حالة القلق والترقب التي تسود قطاع الشحن البحري العالمي نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بفرض الرسوم المقترحة.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة
إن فرض رسوم إضافية على الشحن البحري في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع الأساسية والطاقة عالمياً. الشركات الملاحية الكبرى قد تضطر إلى البحث عن مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة، أو تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي، مما يغذي معدلات التضخم العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء قد يثير نزاعات قانونية ودبلوماسية معقدة بين الولايات المتحدة والدول المستوردة والمصدرة للنفط، مما يضعف من استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تشرف عليه المنظمات الدولية.
