أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، عن اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية السيادة اليمنية والتصدي لانتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من طهران. وجاء هذا الإعلان عقب إصرار المليشيات على فرض سياسة الأمر الواقع واستقبال رحلة جوية إيرانية غير قانونية في مطار صنعاء الدولي، مما دفع القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ ضربة دفاعية استهدفت مدرج المطار لمنع الهبوط غير المرخص وتأكيد فرض السيطرة الكاملة على الأجواء الوطنية.
ضربة دفاعية في مطار صنعاء لترسيخ السيادة اليمنية
وأوضح العليمي أن الدولة اليمنية لن تتسامح مطلقاً مع أي محاولات مستقبلية لانتهاك الأجواء الوطنية، سواء كانت الرحلات متجهة إلى مطار صنعاء أو أي مطار آخر داخل البلاد. وأشار إلى أن استخدام المنشآت الحيوية والمرافق المدنية الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية لاستقبال رحلات غير مرخصة يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، ويخلق سابقة خطيرة قد تستغلها جماعات مسلحة أخرى حول العالم لتقويض سلطة الدول الشرعية والعبث بأمن مواطنيها.
خلفية الصراع والتدخلات الخارجية في الأجواء اليمنية
يعود الصراع على المنافذ الجوية والبحرية في اليمن إلى بداية الانقلاب الحوثي في عام 2014، حيث سعت المليشيات بدعم مستمر من النظام الإيراني إلى تحويل مطار صنعاء الدولي إلى ممر لإدخال الأسلحة والمستشارين العسكريين بعيداً عن الرقابة الدولية. ورغم الجهود الأممية المتكررة لتشغيل المطار لأغراض إنسانية وتسهيل سفر المواطنين عبر الناقل الوطني “الخطوط الجوية اليمنية”، إلا أن الحوثيين استمروا في تسييس هذا الملف واستخدامه كأداة لفرض شرعية زائفة وتسهيل التدخلات الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتعرقل مساعي السلام.
تداعيات التصعيد وموقف المجتمع الدولي
يحمل هذا التطور العسكري والسياسي دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن الناحية المحلية، يعزز هذا الموقف الحازم من هيبة الحكومة الشرعية ويؤكد قدرتها على اتخاذ خيارات عسكرية صعبة لحماية أمن مواطنيها وممتلكاتهم، والتي وضعها العليمي كأولوية قصوى في توجيهاته الأخيرة للأجهزة الأمنية والعسكرية. أما إقليمياً، فإن إحباط المخططات الإيرانية في اليمن يسهم في الحد من نفوذ طهران المزعزع للاستقرار في شبه الجزيرة العربية وممرات الملاحة الدولية الحيوية مثل البحر الأحمر وباب المندب.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس رشاد العليمي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لعقد اجتماع طارئ لتقييم الموقف الأمني والعسكري المتسارع. كما وجه رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، مطالباً إياهم بالانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية والبيانات الدبلوماسية إلى اتخاذ خطوات ردع فعلية وفرض عقوبات صارمة تضمن احترام القوانين الدولية والسيادة الوطنية لليمن، بما يسهم في تحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
