أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران شملت 8 ناقلات نفط و10 كيانات تجارية وبحرية. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي للتصدي للمساعي الإيرانية الرامية لتحقيق عوائد مالية غير مشروعة عبر مضيق هرمز لدعم اقتصادها المتهالك. وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الأمريكية المستمرة لتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل أذرعه العسكرية وزعزعة استقرار الملاحة الدولية.
الابتزاز البحري تحت غطاء التأمين
كشف بيان وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل مخطط ابتزاز معقد يقوده الحرس الثوري الإيراني. حيث تفرض طهران على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز شراء وثائق تأمين بحري إلزامية من شركتين تم إدراجهما حديثاً في قائمة العقوبات. ورغم أن هذه الوثائق تُسوّق على أنها حماية للسفن من مخاطر الاحتجاز والمصادرة، إلا أن التحقيقات الأمريكية تؤكد أن هذه المخاطر تصطنعها إيران نفسها لابتزاز المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يقبل النظام الإيراني المدفوعات بالأصول الرقمية والعملات المشفرة للالتفاف على المنظومة المالية العالمية، مما يتيح له تحويل هذه الأموال مباشرة لتمويل العمليات الإرهابية للحرس الثوري وتشديد قبضته على حركة الملاحة البحرية.
أبعاد وتأثيرات فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية يمر به الاقتصاد الإيراني. وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: “مع دخول الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار وبلوغ التضخم مستويات من ثلاث خانات، أصبح النظام في أمس الحاجة إلى الأموال، ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو باستخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري وعدوانه وقمعه”.
وتؤكد هذه التصريحات عزم الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على مواصلة سياسة “الضغط الأقصى” لقطع كافة الشرايين المالية المغذية للنظام. وتستند الإجراءات الأخيرة إلى الأمر التنفيذي رقم (13902) الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية (NSPM-2).
ملاحقة “أسطول الظل” وتداعياتها على الأسواق العالمية
لم تقتصر العقوبات على الكيانات التأمينية فحسب، بل امتدت لتستهدف ما يُعرف بـ “أسطول الظل” الإيراني. وقد فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 100 سفينة تشكل شبكة لوجستية سرية تتيح لإيران تهريب النفط وبيعه في الأسواق الدولية للالتفاف على الحظر المفروض عليها.
على الصعيد الإقليمي والدولي، يُتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري في منطقة الخليج العربي، مما يفرض تحديات جديدة على سلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك، فإن الحزم الأمريكي في تطبيق العقوبات يوجه رسالة صارمة لجميع الأطراف الدولية بضرورة الامتثال للقيود المفروضة على النفط الإيراني، مما يقلص من قدرة طهران على المناورة السياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
