عقدت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور شايع الزنداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً استثنائياً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة، حيث شدد المجلس على أن السيادة اليمنية تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه بأي حال من الأحوال. وجاء هذا الاجتماع رداً على الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي، والمتمثلة في استقبال رحلات جوية إيرانية مباشرة في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها بالقوة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
إجراءات حكومية حاسمة لحماية السيادة اليمنية وتشكيل فريق لإدارة الأزمة
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي تشكيل فريق حكومي رفيع المستوى لإدارة الأزمة الراهنة. وسيتولى هذا الفريق مهمة تنسيق الجهود العسكرية، والسياسية، والدبلوماسية، والقانونية، والإعلامية بشكل متكامل، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي خروقات تمس الأجواء أو الأراضي الوطنية. كما وجهت الحكومة وزارتي الدفاع والداخلية برفع الجاهزية القتالية والأمنية إلى أعلى مستوياتها، لتمكين القوات المسلحة من أداء واجبها الدستوري في التصدي لأي محاولات تسعى لفرض وقائع جديدة تخالف الشرعية الدولية والدستور اليمني.
أبعاد الصراع والخلفية التاريخية للانتهاكات الحوثية المستمرة
يأتي هذا التصعيد الحوثي الجديد في سياق محاولات الجماعة المستمرة منذ انقلابها على السلطة الشرعية في أواخر عام 2014 للسيطرة على مفاصل الدولة ومنافذها السيادية. ومنذ ذلك الحين، يسعى النظام الإيراني إلى تقديم الدعم العسكري واللوجستي المباشر للحوثيين، مستغلاً غياب السيطرة الكاملة للدولة على بعض المنافذ مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة. وتعد الرحلات الجوية غير المصرح بها بين طهران وصنعاء خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للجماعة ويؤكد على شرعية الحكومة المعترف بها دولياً كجهة وحيدة مخولة بإدارة الأجواء والمنافذ اليمنية.
التداعيات الإقليمية والدولية لخرق الأجواء اليمنية
تتجاوز تأثيرات هذا التصعيد الحوثي الإيراني الحدود المحلية لتلقي بظلالها على الأمن الإقليمي والدولي. فاستخدام مطار صنعاء لاستقبال رحلات جوية مباشرة دون رقابة الحكومة الشرعية يسهل تدفق الخبراء العسكريين والأسلحة المهربة، مما يهدد أمن دول الجوار والملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي هذا الصدد، كلفت الحكومة وزارة الخارجية بتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لحثها على منع استخدام أجوائها أو أراضيها لتسيير أي رحلات غير رسمية إلى اليمن، محملة طهران المسؤولية الكاملة عن تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وإطالة أمد الصراع.
