كشف تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 عن استقرار لافت في الأسعار، حيث سجل معدل التضخم في الخليج نسبة 1.8% مقارنة بـ 1.6% في عام 2024. ويعكس هذا الاستقرار، الذي يظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، نجاحاً ملموساً للسياسات المالية والنقدية الاستباقية التي تتبعها دول المنطقة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية واحتواء الضغوط التضخمية بكفاءة عالية للحفاظ على الاستقرار السعري.
مسار تاريخي من الاستقرار المالي المرن
تأتي هذه الأرقام الإيجابية كاستمرار لجهود حثيثة بذلتها دول مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية للسيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية. فبالنظر إلى التطور التاريخي لمعدلات التضخم خلال الفترة من 2020 إلى 2025، نجد أن التضخم الخليجي سجل 1.5% في عام 2020 إبان الجائحة العالمية، ثم ارتفع إلى 2.4% في عام 2021 مع بدء التعافي الاقتصادي، ليصل إلى ذروته عند 3.2% في عام 2022 نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نجحت السياسات الحمائية والدعم الحكومي للسلع الأساسية في خفضه مجدداً إلى 2.3% في عام 2023 ثم إلى 1.6% في عام 2024، قبل أن يستقر عند 1.8% في عام 2025، مما يبرز مرونة الاقتصاد الخليجي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالهزات العنيفة التي ضربت اقتصادات كبرى عالمياً.
كيف تفوق معدل التضخم في الخليج على القوى الاقتصادية العالمية؟
يضع هذا التقرير دول مجلس التعاون في صدارة المناطق الأكثر استقراراً من حيث الأسعار على مستوى العالم. فعند مقارنة نسبة الـ 1.8% بالمتوسطات الدولية، نجد أن التضخم الخليجي يقل بكثير عن متوسط الاقتصاديات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%. كما يتفوق الخليج بوضوح على قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان التي سجلت تضخماً بنسبة 3.2%، والولايات المتحدة بنسبة 2.6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2.5% لكل منهما، ومنطقة اليورو بنسبة 2.1%. أما بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، فقد تصدرت البرازيل القائمة بنسبة تضخم بلغت 5.0%، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 3.9%، ثم الهند بنسبة 2.8%، وألمانيا بنسبة 2.2%، وكوريا الجنوبية بنسبة 2.1%، وإيطاليا بنسبة 1.5%، وفرنسا بنسبة 0.9%، في حين سجلت الصين النسبة الأدنى عالمياً عند 0.0%.
المحركات الأساسية لأسعار المستهلك الخليجي
أوضح التقرير الإحصائي أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانتا المحركين الرئيسيين للتضخم في المنطقة خلال عام 2025، حيث أسهمتا معاً بنحو 73% من إجمالي التضخم العام. وتفصيلاً، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة الارتفاعات بنسبة 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.0%، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، والتعليم بنسبة 1.0%، والتبغ بنسبة 0.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.4%. وفي المقابل، استقرت أسعار مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند 0.0%، بينما سجلت مجموعة النقل تراجعاً طفيفاً بنسبة -0.2%.
تأثيرات إيجابية تعزز التكامل والإنفاق التنموي
يحمل هذا الاستقرار السعري دلالات هامة وتأثيرات إيجابية واسعة النطاق محلياً وإقليمياً ودولياً. فعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يوفر تقارب معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون أرضية خصبة لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي المشترك، كما يمنح الحكومات حيزاً مالياً مريحاً لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم الإنفاق التنموي على المشاريع الكبرى دون الخوف من اشتعال الأسعار. ودولياً، يعزز هذا الاستقرار من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن ملاذات آمنة ومستقرة. ورغم أن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1% قد خفف من حدة التضخم المستورد، إلا أن التقرير يوصي بضرورة اليقظة ومتابعة المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية المستمرة، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية لضمان جاهزية السياسات لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
