كشف تقرير حديث صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية عن تسجيل قفزة ملحوظة في طلبات فحص المركبات المستوردة، مما يعكس ديناميكية ونشاط سوق السيارات في المملكة. ووفقًا للبيانات التي اطلعت عليها «عكاظ»، بلغ إجمالي طلبات استيراد المركبات في السعودية المقدمة من الشركات حوالي 227,951 طلبًا خلال الفترة من 2 يناير حتى 20 مايو من العام الجاري، أي خلال 139 يومًا فقط. هذا الرقم الضخم، الذي يعادل متوسط 1,640 طلب استيراد يوميًا، لا يشير فقط إلى قوة الطلب المحلي، بل يرسم أيضًا ملامح واضحة لتوجهات المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
مؤشرات اقتصادية قوية وتنوع في الطلب
يعتبر سوق السيارات السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي هذه الأرقام لتعزز هذا الموقف. التحليل العميق للبيانات يُظهر أن الطلب لا يقتصر على السيارات الحديثة فقط، حيث تصدرت المركبات من موديل 2025 القائمة بواقع 56,051 مركبة. وتوزعت بقية الطلبات على موديلات سنوات سابقة، حيث جاء موديل 2021 في المرتبة الثانية بـ 39,233 مركبة، يليه موديل 2022 بـ 29,856 مركبة، ثم 2023 بـ 25,184 مركبة. ومن اللافت للنظر وجود طلبات لموديلات تمتد حتى عام 1998، بالإضافة إلى طلبات استباقية لموديل 2026 بلغت 10,696 مركبة، مما يدل على تخطيط طويل الأمد من قبل الشركات المستوردة لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.
ولم يقتصر التنوع على سنة الصنع فحسب، بل شمل أنواع المركبات المستوردة، والتي تضمنت سيارات الركاب، الشاحنات بمختلف أنواعها، رؤوس التريلات، سيارات الإسعاف، مضخات الخرسانة، الحافلات، والمعدات الثقيلة. هذا التنوع الواسع يعكس نموًا متزامنًا في قطاعات متعددة مثل الإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والنقل، والصحة، وهو ما يتماشى مع أهداف ومشاريع رؤية السعودية 2030 التي تحفز النشاط في كافة المجالات الاقتصادية.
دور هيئة المواصفات في تنظيم استيراد المركبات في السعودية
تلعب هيئة المواصفات والمقاييس والجودة دورًا محوريًا في ضمان أن جميع المركبات التي تدخل السوق السعودي تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة. وقد شددت الهيئة على أن جميع المركبات المستوردة ملزمة بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية، وذلك لحماية المستهلكين والبيئة. وتأتي خدمة “فحص المركبات المستوردة”، التي تبلغ تكلفتها 300 ريال وتستغرق حوالي 15 دقيقة فقط، كخطوة تنظيمية أساسية تتم بعد إحالة المركبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا الإجراء يضمن فلترة السوق من أي مركبات قد لا تكون مصممة لتتحمل الظروف المناخية للمنطقة أو لا تفي بمتطلبات السلامة المعتمدة، مما يعزز من ثقة المستهلك في السوق.
خريطة المنافسة بين عمالقة صناعة السيارات
كشف التقرير أيضًا عن العلامات التجارية الأكثر طلبًا في السوق السعودي، حيث هيمنت خمس شركات كبرى على الحصة الأكبر من طلبات الاستيراد، وهي: مرسيدس، هونداي، تويوتا، كيا، وبي إم دبليو. وتعكس هذه القائمة تفضيلات المستهلك السعودي التي تتنوع بين السيارات الفاخرة الألمانية والسيارات العملية ذات الموثوقية العالية من كوريا واليابان. هذا التنافس الشديد يدفع الشركات العالمية إلى تقديم أفضل ما لديها من تقنيات وخدمات لتلبية متطلبات هذا السوق الحيوي والاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
