أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الاعتداءات الإيرانية وسلوك طهران المزعزع للاستقرار يقوضان بشكل مباشر الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي. وطالب البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والجاد لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة والممرات المائية الاستراتيجية، مشدداً على أن استمرار هذه الانتهاكات يضع الاقتصاد العالمي بأكمله في مواجهة مخاطر جسيمة.
تداعيات الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي
تاريخياً، تمثل الممرات المائية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، شرايين الحياة للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وأوضح البديوي أن الممارسات الإيرانية الخطيرة في مضيق هرمز، والتي تشمل استهداف السفن التجارية، وزرع الألغام البحرية، ومحاولة فرض مسارات إجبارية داخل المياه الإقليمية الإيرانية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.
هذه التهديدات لا تؤثر فقط على الدول المشاطئة، بل تمتد لتطال الأمن المعيشي لأكثر من 20 ألف بحار من جنسيات متعددة واجهوا مخاطر حقيقية جراء هذه العمليات العدائية. كما أدان البديوي بأشد العبارات الادعاءات الحوثية الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية والتلوح بإغلاق مضيق باب المندب، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً يمس سلاسل الإمداد العالمية بشكل مباشر ويهدد حركة التجارة الدولية بشكل غير مسبوق.
تضامن خليجي كامل لحماية السيادة والأمن الإقليمي
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام على الموقف الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الوقوف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها، وصون سيادتها ومصالحها الحيوية ضد أي تهديدات خارجية. وأشار إلى أن مواصلة طهران شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدون طيار على دول المنطقة يمثل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البديوي أن هذا النهج التصعيدي لا يضر بالدول المجاورة فحسب، بل ينعكس سلباً على الشعب الإيراني نفسه، حيث يبدد النظام مقدرات بلاده وثرواتها في صراعات إقليمية بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستويات المعيشة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
دعوة لموقف دولي حازم لردع التهديدات البحرية
واختتم البديوي كلمته بمطالبة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه التجاوزات، مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يضمن حرية الملاحة البحرية ويحمي البنية التحتية الحيوية للطاقة والموارد الطبيعية. كما دعا إلى تقديم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمات المتراكمة، مشيراً إلى أن التهاون مع هذه التهديدات يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى التي قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي والأمني على المستوى الدولي.
