أثارت التحديثات الأخيرة المتعلقة بتنظيم عقود العمل في منصة قوى تساؤلات واسعة بين أوساط الموظفين وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، كشف المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني عن الأبعاد التنظيمية والقانونية وراء وضع حد أقصى لعدد العقود التي يمكن للموظف السعودي إبرامها، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم جهود التوطين المستمرة في سوق العمل السعودي.
آلية احتساب وتوثيق عقود العمل في منصة قوى
أوضح المحامي الشهراني أن الضوابط الجديدة تحدد الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للموظف السعودي إبرامها خلال آخر 365 يوماً بـ 7 عقود فقط، سواء كانت هذه العقود سارية أو منتهية. وأشار إلى أن هذه المدة تعتبر فترة متحركة تُحتسب بشكل مستمر ولا ترتبط ببداية السنة الميلادية أو الهجرية. وفي حال وصول الموظف إلى العقد السابع، فإن النظام الإلكتروني لن يسمح بتوثيق العقد الثامن إلا بعد مرور عام كامل على تاريخ أول عقد تم تسجيله خلال تلك الفترة.
علاوة على ذلك، تضع المنصة سقفاً للعقود النشطة في وقت واحد؛ إذ لا يُسمح للموظف بالارتباط بأكثر من عقدي عمل متزامنين في الوقت ذاته. وفي حال رغبته في الانتقال أو العمل في وظيفة إضافية، يتعين عليه إنهاء أحد العقدين الساريين أولاً قبل الشروع في توثيق العقد الجديد. وتعتبر هذه الخدمة الرقمية التي توفرها منصة “قوى” المرجع النظامي المعتمد لإثبات العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الطرفين.
السياق التنظيمي والتحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية
تأتي هذه القرارات في إطار السعي المستمر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتنظيم قطاع العمل وحوكمته رقمياً. فمنذ إطلاق منصة “قوى”، شهد سوق العمل نقلة نوعية في أتمتة الإجراءات وتقليص النزاعات العمالية. إن تنظيم العقود إلكترونياً يمنع التلاعب ويضمن الشفافية الكاملة بين المنشآت والعاملين، مما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للضوابط الجديدة على سوق العمل
إن الحد من التنقل الوظيفي العشوائي والمتكرر يحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على الاقتصاد المحلي. فعلى المستوى المحلي، تسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وزيادة إنتاجيتها داخل المنشآت، حيث يمنح الاستقرار الوظيفي الشركات فرصة أكبر للاستثمار في تدريب وتطوير موظفيها دون الخوف من تسربهم السريع وغير المبرر.
أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذا التنظيم يعزز من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة أسواق العمل العالمية. إن وجود سوق عمل مستقر ومنظم يبعث برسائل طمأنينة للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع لافتتاح مقارها الإقليمية في الرياض، مما يؤكد أن البيئة التشريعية في المملكة تتطور لتواكب أفضل المعايير الدولية في حفظ الحقوق وتنظيم التعاقدات العمالية.
