أعلنت السلطات الرسمية في جمهورية مالي عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين يورو (ما يعادل ملياري فرنك أفريقي)، لمن يدلي بمعلومات موثوقة تسهم في اعتقال أو تصفية المطلوب الأبرز في المنطقة، إياد أغ غالي، الذي يشغل منصب زعيم تنظيم القاعدة في الساحل وقائد “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار مساعي الحكومة المالية لتقويض النفوذ المتزايد للجماعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد والمنطقة بأسرها، وذلك بحسب ما نقلته تقارير إعلامية دولية ومجلة “جون أفريك” الفرنسية.
من هو إياد أغ غالي زعيم تنظيم القاعدة في الساحل؟
يُعتبر إياد أغ غالي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل والخطورة في منطقة غرب أفريقيا. بدأ مسيرته كقائد عسكري ومتمرد طوارقي سابق، ثم شغل مناصب دبلوماسية لصالح الدولة المالية قبل أن يتحول إلى الفكر المتطرف ويؤسس “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في عام 2017، وهي التحالف الذي يجمع الفروع المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل. ويخضع أغ غالي لعقوبات أممية صارمة، كما تدرجه الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الإرهاب الدولي، وتلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي.
سياق التصعيد الأمني وتداعيات “السبت الأسود”
تأتي هذه الملاحقة المكثفة في أعقاب الهجمات الدامية التي شهدتها مالي في 25 أبريل الماضي، والتي عُرفت محلياً باسم “السبت الأسود”. في ذلك اليوم، شنت جماعات إرهابية متحالفة مع متمردي “أزواد” هجمات منسقة وانتحارية استهدفت مواقع عسكرية واستراتيجية حساسة في العاصمة باماكو ومناطق أخرى. وقد أسفرت تلك العمليات عن خسائر بشرية ومادية فادحة، كان من أبرزها مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا (47 عاماً)، الذي كان يُعد أحد الركائز الأساسية للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، إثر هجوم انتحاري هز أركان الدولة.
قائمة المطلوبين وتوسيع دائرة الاستهداف الحكومي
لم تقتصر قائمة المكافآت التي أعلنت عنها وزارة الأمن والحماية المدنية المالية على أغ غالي وحده، بل شملت ستة قياديين بارزين آخرين. ومن بين هؤلاء المطلوبين، القيادي البارز في الجماعة “أمادو كوفا”، الذي رُصدت مكافأة مالية تبلغ حوالي 2.2 مليون يورو لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحييده. كما ضمت القائمة قيادات سياسية وعسكرية في “جبهة تحرير أزواد”، مثل الغباس أغ إنتالا وبلال أغ الشريف، في خطوة واضحة من باماكو لتوسيع جبهة المواجهة لتشمل الحركات الانفصالية المسلحة بجانب التنظيمات الجهادية التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم.
الأبعاد الإقليمية والدولية لقرار مالي الجديد
يرى مراقبون للشأن الأفريقي أن رصد هذه المبالغ الطائلة يمثل تحولاً استراتيجياً في أسلوب المواجهة الذي تتبعه السلطات المالية، حيث تسعى لتوظيف الضغط المالي والاستخباراتي لتفكيك البنية القيادية للتنظيمات المسلحة. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن نجاح مالي في تحييد زعيم تنظيم القاعدة في الساحل قد يؤدي إلى إضعاف التنسيق العملياتي بين الفروع الإرهابية الممتدة إلى دول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول التي تشارك مالي في تحالف دول الساحل لمكافحة الإرهاب. أما دولياً، فإن هذه الخطوة تحظى باهتمام القوى الكبرى المهتمة باستقرار منطقة الساحل الأفريقي، نظراً للمخاطر التي يشكلها تمدد هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي.
