أكد وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، أن إقرار نظام التعليم العام الجديد يمثل تحولاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية. وأوضح العيسى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذا النظام يعد أول إطار تشريعي وتنظيمي شامل يجمع الأهداف والسياسات والصلاحيات والمسؤوليات تحت مظلة قانونية ومرجعية واحدة، مما ينهي عهد القرارات المتفرقة والاجتهادات الفردية التي صاحبت المنظومة التعليمية لعقود طويلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة والاستقرار التشريعي.
أبعاد ودلالات نظام التعليم العام الجديد في السعودية
تأتي هذه الخطوة التنظيمية الكبرى لتطوي صفحة وثائق وسياسات تعليمية قديمة مضى عليها أكثر من ستة عقود، وفي مقدمتها وثيقة سياسة التعليم التي صدرت في عام 1390هـ (1970م). وعلى مدى تلك العقود، شهد العالم طفرات معرفية وتكنولوجية واقتصادية هائلة، مما جعل تحديث البيئة التشريعية للتعليم ضرورة ملحة لمواكبة العصر الرقمي الجديد. ويسعى النظام الجديد إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية من جذورها، بدءاً من ترسيخ الثوابت الوطنية والدينية، وتعزيز مكانة اللغة العربية كركيزة أساسية للهوية، وصولاً إلى إرساء قواعد قانونية صارمة تضمن حق التعليم للجميع، مثل إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة، وفرض مساءلة قانونية واضحة على أولياء الأمور المقصرين في إلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية.
رؤية حديثة لبناء مهارات المستقبل وتطوير الكوادر الوطنية
لم يعد دور المدرسة في ظل النظام الجديد مقتصراً على التلقين التقليدي ونقل المعرفة الجافة، بل تحول إلى بيئة تفاعلية متكاملة تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية والاجتماعية. يركز النظام بشكل أساسي على تمكين الطلاب من أدوات التفكير الناقد والإبداعي، والاتصال الفعال، والقدرة على حل المشكلات المعقدة، مما يضمن جاهزيتهم التامة لمتطلبات سوق العمل الحديث والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، يبرز إنشاء “مجلس شؤون التعليم العام” كأحد أهم التحولات الهيكلية التي تضمنها النظام؛ حيث يضمن هذا المجلس مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخبراء والمختصين في رسم السياسات التعليمية العليا، بعد أن كانت هذه الصلاحيات محصورة تاريخياً داخل أروقة وزارة التعليم وحدها. هذا التحول يعزز من حوكمة القطاع ويضمن تكامل الجهود الوطنية لرفع جودة المخرجات التعليمية لتنافس عالمياً، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها.
