أكد وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، أن إقرار نظام التعليم العام الجديد يمثل تحولاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية. وأوضح العيسى، عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، أن هذا النظام يعد أول إطار تشريعي شامل يدمج الأهداف، والسياسات، والصلاحيات، والمسؤوليات تحت مظلة قانونية واحدة، مما ينهي عقوداً من العمل بالقرارات المتفرقة والسياسات التعليمية القديمة التي لم تعد تواكب العصر المتسارع.
محطات تاريخية في مسيرة التعليم السعودي
على مدى العقود الماضية، اعتمد التعليم في المملكة العربية السعودية على وثيقة سياسة التعليم الصادرة قبل نحو 60 عاماً. ورغم التعديلات والقرارات المتفرقة التي طرأت عليها لتلبية الاحتياجات المؤقتة، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة لصياغة نظام متكامل يتماشى مع رؤية السعودية 2030. يأتي هذا النظام ليطوي تلك الحقبة الزمنية الطويلة، ويؤسس لمرجعية قانونية حديثة تستجيب للمتغيرات العالمية وتدعم التنمية المستدامة في المملكة عبر تشريعات واضحة ومستقرة.
أبرز ملامح نظام التعليم العام الجديد وأهدافه الاستراتيجية
يركز النظام الجديد على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية من جذورها، بدءاً من ترسيخ الثوابت الوطنية، الهوية السعودية، واللغة العربية كركائز أساسية للعملية التعليمية. ومن أبرز ملامح هذا النظام:
- إلزامية التعليم: فرض إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة، مع تفعيل آليات واضحة لمساءلة أولياء الأمور المقصرين في إلحاق أبنائهم بالمدارس.
- تطوير المهارات الحديثة: تحويل دور المدرسة من مجرد وعاء لتلقين المعرفة إلى بيئة تفاعلية تبني مهارات التفكير الناقد، الإبداع، حل المشكلات، والاتصال الفعال.
- مواكبة سوق العمل: إعداد الطلاب وتأهيلهم بشكل مباشر لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي والوظائف الناشئة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
حوكمة التعليم وتأثيرها على التنمية المحلية والإقليمية
من أهم التحولات الهيكلية التي جاء بها النظام هو إنشاء “مجلس شؤون التعليم العام”. هذا المجلس ينقل عملية رسم السياسات التعليمية من النطاق الضيق لوزارة التعليم إلى فضاء أوسع يشارك فيه خبراء ومختصون وجهات حكومية متعددة. هذا التحول يضمن تكامل الجهود الوطنية ويوفر استقراراً تنظيمياً للمنظومة بأكملها.
على الصعيد المحلي والإقليمي، يُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات التعليمية الدولية، وتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمارات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا. واختتم العيسى حديثه بوصف النظام بأنه “دستور تنظيمي” يضمن استمرارية واستقرار المنظومة التعليمية للأجيال القادمة.
