دخلت العاصمة الليبية منعطفاً جديداً من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث أدى العصيان المدني في طرابلس إلى شلل شبه تام في عدد من المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية. وجاء هذا التصعيد بعدما أعلن حراك أهالي منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة، بدء إغلاق واسع للمقار الرسمية احتجاجاً على الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مما يضع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمام اختبار شعبي هو الأصعب منذ أشهر.
تمدد العصيان المدني في طرابلس يغلق المقار السيادية
قام المحتجون الغاضبون بوضع سواتر ترابية وإغلاق منافذ حيوية لعدة مؤسسات حكومية بارزة في منطقة تاجوراء ومحيطها. وشمل الإغلاق مقر المجلس البلدي لبلدية تاجوراء، ومبنى البريد والاتصالات، وفرع مصرف الجمهورية، بالإضافة إلى مقر جهاز الإسكان والمرافق. ولم يقتصر الغضب الشعبي على المؤسسات الخدمية المحلية، بل امتد ليشمل مقار سيادية كبرى في قلب العاصمة؛ حيث واصل المتظاهرون إغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الشباب، ومبنى شركة الاتصالات القابضة. كما شهدت حركة السير شللاً كبيراً بعد قطع طرق رئيسية مثل “طريق الشط” والطريق السريع المؤدي إلى منطقة المشتل، مع إشعال الإطارات المطاطية في مناطق عين زارة، والغيران، ومحيط جزيرة النبراس.
جذور الأزمة: عقد من الانقسام وتراكم الأزمات المعيشية
يعود هذا الغليان الشعبي إلى سياق تاريخي معقد يعيشه الشارع الليبي منذ أكثر من عقد من الزمان. فمنذ عام 2011، تعاني ليبيا من عدم استقرار سياسي وأمني مزمن، انعكس بشكل مباشر على البنية التحتية المتهالكة للبلاد. وتعد أزمة الكهرباء في ليبيا، وخاصة في فترات الذروة، رمزاً للفشل المؤسسي المتراكم، حيث تصل ساعات الانقطاع في بعض الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة يومياً. هذا التدهور الخدمي يتزامن مع تضخم اقتصادي كبير، ونقص في السيولة النقدية بالمصارف، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما جعل المواطن الليبي يتحمل العبء الأكبر للصراعات السياسية بين الحكومات المتعاقبة.
تداعيات التصعيد ومستقبل حكومة الوحدة الوطنية
يحمل هذا الحراك الشعبي دلالات وتأثيرات بالغة الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، يمثل هذا العصيان تهديداً مباشراً لشرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تواجه بالفعل أزمة شرعية منذ عام 2021 بسبب رفض مجلس النواب في الشرق الاعتراف بها، ودعمه لحكومة أسامة حماد المكلفة من قبله. إقليمياً ودولياً، يخشى المراقبون من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في طرابلس إلى تقويض الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي الانقسام. كما أن أي تدهور أمني في العاصمة قد ينعكس سلباً على استقرار إنتاج النفط، وهو الملف الحساس الذي يتابعه المجتمع الدولي باهتمام بالغ لضمان تدفق الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
