أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات المستمرة التي تطال السيادة اليمنية، مشدداً على أن الصبر قد نفد تجاه التجاوزات الإيرانية وتواطؤ مليشيا الحوثي الإرهابية في اختراق الأجواء الوطنية. وأوضح العقيلي أن الجيش اليمني سيتصدى للطيران المعادي بكافة الوسائل المتاحة لردع أي محاولات للمساس بأمن البلاد واستقرارها.
مساعٍ دبلوماسية لحماية السيادة اليمنية قوبلت بالتعنت الحوثي الإيراني
وكشف وزير الدفاع اليمني في بيان رسمي أن الحكومة الشرعية، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بذلت جهوداً مضنية واستنفدت كافة السبل القانونية والدبلوماسية لإقناع النظام الإيراني ومليشيات الحوثي في صنعاء بضرورة احترام القوانين الدولية والكف عن تسيير رحلات جوية غير مرخصة تخترق الأجواء اليمنية. وأشار إلى أن هذا الاختراق الأخير يمثل تحدياً سافراً للقرارات الأممية وللشرعية الدولية، مما يستدعي رداً حازماً ومباشراً لوضع حد لهذه الغطرسة وتلقين المعتدين درساً قاسياً يعيد الأمور إلى نصابها وحماية حدود البلاد براً وبحراً وجواً مهما كانت العواقب.
الجذور التاريخية للصراع والتدخلات الإيرانية في اليمن
يعود الصراع في اليمن إلى عام 2014 عندما قادت مليشيا الحوثي، بدعم عسكري ومالي مباشر من طهران، انقلاباً مسلحاً ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وسيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد. ومنذ ذلك الحين، دأبت إيران على استخدام الأراضي والأجواء اليمنية كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتأتي المحاولات الإيرانية الأخيرة لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صنعاء دون موافقة الحكومة الشرعية كجزء من استراتيجية طهران المستمرة لفرض واقع سياسي وعسكري جديد يتجاوز القوانين الدولية المعترف بها أممياً.
تداعيات التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي
يحمل هذا التصعيد الأخير أبعاداً خطيرة تتجاوز الحدود اليمنية لتلقي بظلالها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، من مغبة التعدي على الاختصاصات السيادية الحصرية للدولة اليمنية. وأكد العليمي أن تكرار هذه الانتهاكات يمثل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي وقدرته على حماية مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي تأسس قبل ثمانية عقود. كما شدد على أن الحكومة اليمنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بمنح تصاريح الطيران، وأن أي تعامل مباشر مع الحوثيين في هذا الشأن يقوض القرارات الدولية ويشجع الجماعات المسلحة حول العالم على التمرد على سيادة الدول المعترف بها.
تحرك أممي طارئ لبحث الانتهاكات الجوية
استجابةً لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الخطيرة للانتهاكات الإيرانية المستمرة وتسيير رحلات جوية غير قانونية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية. ويسعى اليمن من خلال هذا التحرك الدبلوماسي إلى حشد موقف دولي حازم يفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تسهم في زعزعة الاستقرار الداخلي وتسهيل تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين إلى الداخل اليمني تحت غطاء الرحلات الجوية المدنية، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.
