قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية في مصر بحكم نهائي يقضي ببراءة مسؤول السوشيال ميديا السابق للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وإلغاء حكم الغرامة السابق الصادر بحقه بقيمة 50 ألف جنيه مصري. وجاء هذا الحكم بعد اتهامه بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب الإلكترونية والامتناع عن تسليم كلمات المرور الخاصة بها، مما يضع حداً لواحد من أكثر النزاعات القضائية إثارة للجدل في الوسط الفني مؤخراً، ويسلط الضوء على الأبعاد القانونية لإدارة المنصات الرقمية للمشاهير.
تفاصيل النزاع القضائي حول حسابات شيرين عبدالوهاب
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات رسمية تقدم بها المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب ضد المسؤول السابق عن إدارة منصاتها الرقمية. واتهم البلاغ المشكو في حقه بالسيطرة الكاملة على الصفحات الرسمية للمطربة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والامتناع عن تسليم كلمات المرور، مما منعها من التواصل المباشر مع جمهورها العريض أو نشر أعمالها الفنية الجديدة بشكل مستقل. وأكد دفاع الفنانة حينها أنها لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن هذه الحسابات لأي طرف.
بناءً على هذه البلاغات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة الاستيلاء غير المشروع على الحسابات. ومع ذلك، شهدت جلسات الاستئناف تحولاً جذرياً؛ حيث دفع محامي المتهم، الأستاذ شريف حافظ، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه في المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة بإدارة الحسابات الإلكترونية، مؤكداً عدم جواز معاقبة موكله على نص قانوني لم تشمله إحالة النيابة العامة.
مستندات حاسمة تقلب موازين القضية
قدم دفاع المتهم مستندات رسمية حاسمة أمام هيئة المحكمة، تضمنت محضراً رسمياً تم تحريره يثبت حسن نية موكله. وأظهرت الوثائق أن مسؤول السوشيال ميديا السابق قد أبدى استعداداً تاماً لتسليم كافة كلمات المرور الخاصة بالحسابات الرقمية إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب شخصياً، أو إلى أي وكيل رسمي ينوب عنها بموجب توكيل قانوني خاص.
وأوضح الدفاع أن الجانب الآخر لم يستجب لهذه المبادرة الرسمية الموثقة، مما ينفي ركن القصد الجنائي أو نية الاستيلاء والامتناع عن التسليم. وبناءً على هذه المعطيات والمستندات، رأت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ومضموناً، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده بالكامل.
أهمية الحكم وتأثيره على إدارة الحقوق الرقمية للمشاهير
يحمل هذا الحكم القضائي أهمية بالغة تتجاوز أطراف القضية لتصل إلى الوسط الفني والإعلامي بأكمله على المستويين المحلي والإقليمي. فهو يرسخ القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين المشاهير ومديري أعمالهم الرقمية، ويؤكد على ضرورة صياغة عقود واضحة ومحددة تنظم ملكية وإدارة الحسابات الإلكترونية لمنع حدوث مثل هذه النزاعات المعقدة.
في السنوات الأخيرة، تكررت الأزمات القضائية المتعلقة بالحسابات الرقمية للفنانين في الوطن العربي، مما جعل تنظيم هذا القطاع قانونياً أمراً ملحاً. ويعد هذا الحكم بمثابة سابقة قضائية توضح أهمية الإجراءات الشكلية في أوامر الإحالة الجنائية، ويؤكد أن إثبات الاستعداد لتسليم الأصول الرقمية عبر القنوات الرسمية يعد دليلاً قوياً ينفي تهمة الاستيلاء والسرقة الإلكترونية.
