شهدت أسواق الطاقة الآسيوية قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء في اليابان الفورية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. وتأتي هذه الزيادة القياسية مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية تضافرت معاً لتضع شبكة الطاقة اليابانية تحت ضغط شديد، وهي: موجة الحر الاستثنائية التي تضرب البلاد، والتراجع التاريخي لقيمة الين الياباني، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود المستورد عالمياً. وبحسب بيانات بورصة الكهرباء اليابانية، التي نقلتها وكالة “بلومبيرغ”، قفزت أسعار التسليم في اليوم التالي بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 24.78 ين (ما يعادل 15 سنتاً) للكيلوواط/ساعة، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ يناير 2023.
أزمة الطاقة اليابانية: خلفية تاريخية واعتماد مستمر على الاستيراد
تاريخياً، تعاني اليابان من شح طبيعي في موارد الطاقة التقليدية، مما يجعلها واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال والفحم في العالم. بعد كارثة فوكوشيما في عام 2011 وإغلاق معظم المفاعلات النووية، تزايد اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية. هذا الاعتماد الهيكلي يجعل أسعار الطاقة المحلية حساسة للغاية لأي تقلبات في الأسواق العالمية أو تغيرات في أسعار الصرف. ومع تراجع الين الياباني مؤخراً إلى ما دون 163 يناً مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 1986، تضاعفت تكلفة استيراد شحنات الغاز والفحم، مما انعكس بشكل مباشر وسريع على فواتير المستهلكين النهائيين وشركات المرافق الخدمية.
كيف تؤثر موجة الحر على أسعار الكهرباء في اليابان؟
تعد موجة الحر الشديدة المحرك الأساسي الحالي لزيادة الطلب على الطاقة. وتشير توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن درجات الحرارة قد تلامس حاجز 40 درجة مئوية في مناطق واسعة ومكتظة بالسكان. ورغم التوقعات بانحسار مؤقت للموجة خلال عطلة نهاية الأسبوع في محيط العاصمة طوكيو، إلا أن النماذج الجوية تؤكد عودة درجات الحرارة للارتفاع إلى مستويات غير اعتيادية خلال الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع استمرار الأجواء الحارة والخانقة في منطقتي “كانتو” و”كانساي” حتى مطلع شهر أغسطس، مما يدفع بمعدلات استهلاك مكيفات الهواء إلى ذروتها القصوى ويفرض ضغوطاً تشغيلية هائلة على شبكات التوزيع.
تداعيات اقتصادية ممتدة وإجراءات حكومية مرتقبة
لا تتوقف تأثيرات هذه القفزة عند حدود قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الاقتصاد الياباني ككل. فعلى الصعيد المحلي، يواجه المستهلكون والشركات الصغيرة أعباءً مالية إضافية قد تحد من مستويات الإنفاق العام وتؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن زيادة الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص قد تؤدي إلى اشتعال المنافسة السعرية مع الأسواق الأوروبية والآسيوية الأخرى، خاصة وأن السعر القياسي الفوري للغاز في سوق اليابان-كوريا (JKM) قد بلغ بالفعل 21.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي. وفي ظل هذه المعطيات، يرى المحللون أن الحكومة اليابانية قد تضطر إلى التدخل مجدداً عبر تقديم حزم دعم مالي للأسر والشركات للحد من وطأة التضخم وضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال هذا الصيف الساخن.
