الهيئة العامة للعقار تعلن بدء التسجيل العيني في أحياء مختارة بالرياض ومكة المكرمة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لقطعة عقارية واحدة في حي المغترة بمحافظة ضرماء بمنطقة الرياض، والتسجيل لقطعة عقارية واحدة في حي الحديبية بمنطقة مكة المكرمة. ستبدأ هذه المرحلة الهامة اعتبارًا من 1 فبراير 2026م، الموافق 13 شعبان 1447هـ، وتستمر حتى نهاية يوم 7 مايو 2026م، الموافق 20 ذو القعدة 1447هـ.
نظام التسجيل العيني للعقار: رؤية مستقبلية للقطاع العقاري
يُعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية في إدارة وتوثيق الملكيات العقارية بالمملكة. يعتمد هذا النظام على ربط العقار بقطعة أرض محددة وواضحة المعالم جغرافيًا، بدلاً من الاعتماد الكلي على وثائق الملكية الشخصية التقليدية. يضمن هذا التوجه دقة البيانات الجيومكانية للعقارات، مما يسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات العقارية، وزيادة الشفافية والموثوقية في جميع التعاملات المتعلقة بالعقارات.
التوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات الحيوية، ومنها القطاع العقاري الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. من خلال تحديث الأنظمة العقارية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
معايير اختيار الأحياء وآلية التسجيل
أوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة، وهي جزء من حي المغترة بمنطقة الرياض وجزء من حي الحديبية بمنطقة مكة المكرمة، جرى وفق معايير محددة ودقيقة. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
سيكون التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المخصصة. وأفادت الهيئة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل، مما يؤكد على أهمية التحقق من جاهزية الوثائق مسبقًا.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتسجيل العيني
إن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار يحمل في طياته آثارًا اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. فعلى الصعيد الاقتصادي، يعزز هذا النظام من قيمة العقارات ويجعلها أصولًا أكثر سيولة وقابلية للتمويل، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار في المشاريع العقارية والتنموية الكبرى. كما يسهم في تسهيل إجراءات البيع والشراء والرهن، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو تداخل الملكيات، مما يعود بالنفع على الملاك والمستثمرين على حد سواء ويعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فيوفر هذا النظام حماية أكبر لحقوق الملكية للمواطنين والمقيمين، ويضمن عدالة وشفافية أكبر في جميع التعاملات العقارية. وعلى صعيد الحوكمة، فإنه يزود الجهات الحكومية ببيانات دقيقة وشاملة عن العقارات، مما يدعم التخطيط العمراني الفعال، وإدارة الموارد بكفاءة أعلى، وتحصيل الإيرادات الحكومية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري ككل.
دعوة للملاك والاستعداد للتسجيل
دعت الهيئة مُلاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. وابتداءً من الموعد المحدد، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. سيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري. يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء 199002.
