في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إتاحة خدمات تسجيل وتجديد وتعديل قيد الوكالات التجارية إلكترونياً بالكامل عبر منصتها الرقمية. يأتي هذا التحول الرقمي الشامل ليغني المستفيدين عن الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات التجارية في المملكة.
تحول رقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030
يندرج هذا الإجراء ضمن المبادرات الحكومية الطموحة لتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في صميم أولوياتها. تسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى بناء اقتصاد رقمي متقدم، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، وتحسين تجربة المستفيدين من مواطنين ومقيمين ومستثمرين. وتعتبر أتمتة خدمات الوكالات التجارية جزءاً لا يتجزأ من جهود أوسع نطاقاً لرفع تنافسية الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
آلية عمل الخدمات الإلكترونية
تشمل الباقة الإلكترونية الجديدة ثلاث خدمات رئيسية: “تسجيل قيد وكالة تجارية”، و”تجديد القيد”، و”تعديل بيانات القيد”. وأوضحت الوزارة أن العملية تتم بخطوات بسيطة وميسرة، حيث يمكن للمستفيد الدخول إلى البوابة الإلكترونية، واختيار الخدمة المطلوبة، ومن ثم تعبئة البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونياً. بعد ذلك، يتم سداد الرسوم المقررة عبر قنوات الدفع الإلكترونية، ليتم إصدار الشهادة الرقمية فور اكتمال المراجعة والموافقة النظامية، دون أي تدخل ورقي.
شروط وضوابط التسجيل
لضمان تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، أكدت الوزارة على مجموعة من الشروط الأساسية لقبول طلبات التسجيل، من أبرزها أن يكون الوكيل التجاري سعودي الجنسية (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً)، وأن يكون نشاط السجل التجاري للوكيل متوافقاً مع طبيعة نشاط الوكالة. كما يُشترط وجود عقد وكالة رسمي وموثق، وأن يكون التعاقد قد تم بشكل مباشر مع الشركة المنتجة أو من يمثلها في بلدها الأصلي.
الأثر الاقتصادي وتعزيز الشفافية
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي ملموس على القطاع التجاري. فعلى الصعيد المحلي، تساهم في تمكين رواد الأعمال السعوديين وتسهيل دخولهم إلى سوق الوكالات التجارية. أما على الصعيد الدولي، فإنها تعزز من جاذبية السوق السعودي للشركات والعلامات التجارية العالمية التي تبحث عن بيئة استثمارية واضحة ومنظمة. ولتعزيز مبدأ الشفافية، توفر الوزارة أيضاً خدمة “الاستعلام الإلكتروني” التي تتيح للجميع الاطلاع على بيانات الوكالات المسجلة، مثل اسم الوكيل والموكل، ورقم القيد، وحالة الوكالة، مما يمنح المستهلكين والمستثمرين ثقة أكبر في التعاملات التجارية.
