استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بمقر الإمارة، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس فواز زعقان. واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للفرع لعام 2025، والذي يبرز الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الزراعية في جازان ودعم المزارعين المحليين عبر حزمة من التسهيلات والتمويلات التنموية.
قفزة تمويلية غير مسبوقة تدعم التنمية الزراعية في جازان
تضمن التقرير السنوي لعام 2025 مؤشرات أداء متميزة تعكس النمو المتسارع في القطاع، حيث بلغ حجم التمويلات المقدمة من الصندوق خلال العام الماضي أكثر من 160 مليون ريال سعودي. ويمثل هذا الرقم زيادة نوعية بلغت 18% مقارنة بالعام المالي 2024، مما يؤكد التزام الدولة برفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في المنطقة التي تعد سلة غذاء رئيسية للمملكة.
البن السعودي والتقنيات الحديثة في صدارة الدعم
واستعرض التقرير أبرز التمويلات الموجهة للمنتجات الزراعية الريفية ذات الميزة النسبية للمنطقة، وفي مقدمتها “البن السعودي” الذي يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية رفيعة؛ إذ تجاوز حجم التمويل المخصص لقطاع البن وحده حاجز 60 مليون ريال خلال عام 2025. كما ركز الصندوق على تمويل إدخال التقنيات الزراعية الحديثة مثل أنظمة الري الذكية والبيوت المحمية، إلى جانب تعزيز الشراكات التمويلية مع القطاع الخاص لتوطين الابتكار الزراعي.
الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي في جازان ورؤية 2030
تاريخياً، تميزت منطقة جازان بخصوبة أراضيها وتنوع تضاريسها ووفرة مياه الأمطار والآبار، مما جعلها مركزاً زراعياً حيوياً في شبه الجزيرة العربية على مر العصور. واليوم، تكتسب هذه الجهود أهمية بالغة على المستوى الوطني والإقليمي، حيث تسهم مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتطوير المناطق الريفية اقتصادياً واجتماعياً.
تمكين المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام
ونوّه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بالدور الريادي والحيوي الذي يضطلع به صندوق التنمية الزراعية في مساندة القطاع، مؤكداً على توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتمكين المزارعين وتذليل العقبات أمامهم. وأشار سموه إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري والتقني في القطاع الزراعي هو السبيل الأمثل لضمان استدامة الموارد المائية والبيئية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.
