في أعقاب وفاة هاني شاكر، الرئيس السيسي يعرب عن خالص تعازيه ويشيد بإسهاماته الفنية. تفاصيل جهود الدولة المصرية لإعادة جثمان الفنان الراحل من باريس دون تأخير.
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 150.1 مليار ريال في مارس 2026، بزيادة 2.1 مليار ريال. تحليل مفصل لأرقام المبيعات والسحوبات النقدية والتجارة الإلكترونية.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في المدينة المنورة، مؤكدة التزام المملكة بمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها الجسيمة.
تتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين فيينا وموسكو مع إعلان النمسا طرد 3 دبلوماسيين روس من النمسا بتهمة التجسس. تعرف على السياق التاريخي وتأثيرات هذا القرار على العلاقات الثنائية والدولية.
تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7% خلال فبراير 2026 مقارنة بيناير الماضي، ليجل أدنى مستوى في عام كامل.ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.5 نقطة خلال فبراير (وفقاً لسنة الأساس 2023) مقارنة بـ102.7 نقطة خلال الفترة نفسها من 2025.وكانت الهيئة قد طورت آلية الجمع والاحتساب للرقم القياسي لأسعار المستهلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يحقق مزيداً من الشمولية والدقة.وقامت الهيئة بتحديث السنة المرجعية للمؤشر لتكون سنة 2023، مع تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك إضافة إلى التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل المناطق كافة.ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها نفسها من العام السابق، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.وأرجعت الهيئة ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.1%، وأسعار النقل بنسبة 1.4%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.9%.وقالت إن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تأثرت بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1%.وسجلت جميع المناطق ارتفاعاً في معدل التضخم خلال فبراير 2026 مقارنة بيناير، ماعدا منطقة تبوك.وتصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث معدل التضخم بنسبة 3.32%، ثم الحدود الشمالية بنسبة 2.43%، وكانت المنطقة الشرقية الأقل بنسبة 0.16%.
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، أن إقليم كردستان يرفض استئناف صادرات النفط حالياً، لافتة إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام. وقال مسؤول حكومي في كردستان العراق: «إن الإقليم يرحب باستخدام خط الأنابيب لتصدير النفط بشرط إنهاء حظر الدولار المفروض على المنطقة». وأشارت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، إلى تأكيدها بأن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط كون التأخير في التصدير سيحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية. المصلحة العليا وجددت وزارة النفط العراقية طلبها استئناف التصدير فوراً انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتماشياً مع الدستور وقانون الموازنة. وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وبشكل مستمر منذ بداية الأزمة الإقليمية استئناف التصدير وبكميات لا تزيد على 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن طاقة الأنبوب التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم.
