كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة ‘تداول السعودية’ عن تسجيل مشتريات المؤسسات الأجنبية صافي تدفقات إيجابية بلغت نحو 109.3 مليون ريال سعودي في السوق الرئيسية (تاسي)، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2026. ويعكس هذا النشاط الاستثماري المتزايد الثقة المستمرة من قبل الصناديق والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد السعودي والفرص الواعدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030.
توزيع السيولة وحصة مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق
وفقاً للبيانات الرسمية المفصلة، فقد استحوذت المؤسسات الأجنبية على ما نسبته 39.74% من إجمالي المشتريات في السوق الرئيسية خلال الأسبوع المذكور، في حين بلغت حصتها من إجمالي المبيعات نحو 39.13%. وفي المقابل، شهد سلوك المستثمرين المحليين تباينًا ملحوظًا؛ حيث بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بضغط رئيسي من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بلغ 155.9 مليون ريال، تلاهم أصحاب المحافظ المدارة بصافي مبيعات بلغ 133.1 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، سجل المستثمرون الأفراد العاديون صافي مشتريات بقيمة 60.1 مليون ريال، بينما بلغت مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 42.9 مليون ريال.
سلوك المؤسسات المحلية والصناديق الاستثمارية
على صعيد المؤسسات المحلية، أظهر التقرير أن صافي مبيعات المؤسسات السعودية بلغ نحو 7.3 مليون ريال. وجاء هذا الضغط البيعي بشكل أساسي من الصناديق الاستثمارية التي سجلت صافي مبيعات بلغ 218.5 مليون ريال، تلتها الجهات الحكومية بصافي مبيعات ناهز 165.8 مليون ريال. وفي المقابل، اتجهت الشركات السعودية نحو الشراء بصافي تدفقات بلغ 349.6 مليون ريال، بينما سجلت محافظ المؤسسات المدارة صافي مشتريات بقيمة 27.4 مليون ريال.
الأبعاد التاريخية لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت السوق المالية السعودية (تداول) تحولات جذرية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين (QFIs). إن انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات عالمية كبرى مثل ‘إم إس سي آي’ (MSCI) و’فوتسي راسل’ (FTSE Russell) شكّل نقطة تحول تاريخية عززت من تدفق السيولة الأجنبية. وتأتي هذه الأرقام الأخيرة لتؤكد استمرارية هذا الزخم التاريخي، حيث لم تعد السوق السعودية مجرد سوق إقليمية، بل أصبحت وجهة رئيسية على خارطة الاستثمار العالمي بفضل التنظيمات المتطورة والشفافية العالية.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على المستويين المحلي والإقليمي
يحمل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية دلالات هامة على قوة الاقتصاد الكلي للمملكة. محليًا، يسهم هذا التدفق في تعزيز عمق السوق المالية، وتقليل التذبذبات السعرية الحادة، وتوفير قنوات تمويلية متنوعة للشركات المدرجة مما يدعم خططها التوسعية. إقليميًا ودوليًا، يعزز هذا النشاط مكانة الرياض كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرسل إشارات إيجابية للأسواق العالمية حول استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط وتغيرات أسعار الفائدة العالمية.
