التقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، برئيسة محكمة الحسابات في مملكة إسبانيا السيدة إنريكيتا تشيكانو خافيغا. ويأتي هذا اللقاء الهام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المهني المشترك بين الأجهزة الرقابية في البلدين الصديقين، وبحث سبل تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الرقابة المالية الشاملة ومراجعة الأداء المؤسسي.
أبعاد التعاون الدولي لـ الديوان العام للمحاسبة مع نظيره الإسباني
تتمتع المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا بعلاقات تاريخية متينة تمتد لعقود طويلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي الجانب الرقابي والمالي، يسعى الديوان العام للمحاسبة باستمرار إلى مد جسور التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، وتعتبر محكمة الحسابات الإسبانية واحدة من أعرق المؤسسات الرقابية في أوروبا. يهدف هذا التنسيق المستمر إلى مواكبة التطورات المتسارعة في معايير المحاسبة الدولية، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في عمليات التدقيق والرقابة على الأموال العامة لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.
محاور النقاش وتعزيز الحوكمة والشفافية
وقد تضمن اللقاء مناقشة مستفيضة لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تطوير أساليب المراجعة المالية ومراجعة الأداء، والتي تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير أدائها. كما استعرض الجانبان أفضل الممارسات المهنية والتجارب المؤسسية الناجحة التي تم تطبيقها مؤخراً، مع التركيز على آليات تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى سبل تفعيل العمل المشترك تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التابعة لها، مما يعزز من دور البلدين في صياغة السياسات الرقابية الدولية.
الأثر المتوقع للتعاون الرقابي محلياً ودولياً
يحمل هذا اللقاء أهمية بالغة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فمحلياً، يساهم تبادل الخبرات مع الجانب الإسباني في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في مجال التدقيق والمحاسبة بالمملكة، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير الرقابية وحماية المقدرات الوطنية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وإقليمياً ودولياً، يسهم هذا التنسيق في تعزيز مكانة المملكة كعضو فاعل ومؤثر في مجتمع الرقابة المالية العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير معايير رقابية موحدة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة، مثل التحول الرقمي وإدارة الأزمات المالية.
