تتصاعد أزمة حلمي عبدالباقي ونقابة الموسيقيين في مصر، حيث دخلت فصلاً جديداً من المواجهة المباشرة. فبعد قرار النقابة بشطب عضوية الفنان نهائياً، أعلن حلمي عبدالباقي لجوءه إلى القضاء المصري للطعن على القرار، مؤكداً ثقته في أن العدالة ستنصفه. في المقابل، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً تفصيلياً كشفت فيه عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية التي قالت إنها كانت السبب وراء هذا الإجراء الحاسم.
في أول تعليق له بعد تصاعد الأزمة، أكد عبدالباقي عبر حسابه على “فيسبوك” أن ما يحدث هو استهداف شخصي له، وأن الاتهامات تعود إلى واقعة قديمة معروفة داخل أروقة النقابة، مشيراً إلى أن النية كانت “مبيتة” لإبعاده عن منصبه النقابي. واعتبر أن إعادة فتح الملف بعد مرور عامين يثير التساؤلات، خاصة وأنه قام بتسوية كافة الملاحظات المالية المنسوبة إليه وقدم المستندات التي تثبت صحة موقفه، لكنها لم تؤخذ في الاعتبار على حد قوله.
دور نقابة الموسيقيين في المشهد الفني المصري
تُعد نقابة المهن الموسيقية في مصر واحدة من أهم الكيانات الفنية التي تنظم العمل في قطاع الموسيقى والغناء. تأسست النقابة بموجب القانون رقم 35 لسنة 1978، وهي لا تقتصر على حماية حقوق أعضائها وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً رقابياً على المحتوى الفني المقدم للجمهور. على مر تاريخها، شهدت النقابة العديد من المواجهات الشهيرة مع فنانين، خاصة في عهد مجالس الإدارات السابقة والحالية، والتي اتخذت قرارات حاسمة ضد مطربي المهرجانات وغيرهم ممن اعتبرتهم يخالفون الذوق العام أو لوائح النقابة. هذا الدور المحوري يجعل من أي قرار تتخذه، خاصة بحق عضو مجلس إدارة، حدثاً ذا أهمية وتأثير كبيرين على الساحة الفنية.
تفاصيل المخالفات في بيان النقابة الرسمي
رداً على تصريحات عبدالباقي، أصدرت النقابة بياناً مطولاً أوضحت فيه أن قرار الشطب جاء بعد جلسة لمجلس التأديب الابتدائي. وذكر البيان أن المخالفات التي ارتكبها عبدالباقي خلال توليه منصب وكيل أول النقابة تضمنت تجاوزات مالية وإدارية جسيمة أضرت بالمركز المالي للنقابة وأخلّت بمبدأ المساواة بين الأعضاء. ومن أبرز هذه المخالفات:
- تجاوز السقف المالي للعلاج: كشف البيان عن قيام عبدالباقي بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في لائحة مشروع العلاج لنفسه ولزوجته، والحصول على خدمات طبية بمبالغ تتجاوز أضعاف المخصص للعضو العادي، وذلك بأمر مباشر منه دون عرض على مجلس الإدارة.
- إعفاءات غير قانونية: اتهمت النقابة عبدالباقي بإعفاء زوجته من سداد نسبة التحمل المقررة على الأعضاء في مشروع التأمين العائلي (50%)، بالإضافة إلى إعفاء بعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي من نسب التحمل المقررة، مستخدماً عبارة “زوجة وكيل أول النقابة” في خطابات التحويل للمستشفيات.
- إهدار أموال النقابة: أشار البيان إلى قيام عبدالباقي بإعفاء بعض الأعضاء الذين يعرفهم شخصياً من غرامات التأخير المستحقة عليهم لسنوات طويلة دون عرض الأمر على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية مستحقة للنقابة.
وأكدت النقابة في بيانها أن جميع هذه الوقائع تم إثباتها خلال جلسات التحقيق، وأنها منحت الفنان الفرصة الكاملة لتصحيح مساره لكنه استمر في “التجاوزات وتضليل الأعضاء”، مما استوجب اتخاذ قرار الشطب لحماية حقوق الجمعية العمومية.
