أكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية لا تشير إلى وجود مخاطر جوهرية تستدعي خفض التصنيف الائتماني للكويت في الوقت الراهن. وأوضح رمضان أن المصدات المالية الضخمة التي تمتلكها الدولة، متمثلة في الاحتياطيات النقدية والصندوق السيادي الكويتي، تمثل صمام أمان حقيقي لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في مواجهة الهزات الخارجية والتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
مصدات مالية قوية تحمي التصنيف الائتماني للكويت
تاريخياً، تميزت دولة الكويت بقدرتها العالية على مواجهة الأزمات الاقتصادية بفضل السياسات المالية التحفظية التي تنتهجها. ويمثل الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي)، الذي يعد أحد أقدم وأضخم الصناديق السيادية في العالم، ركيزة أساسية في تثبيت الوضع المالي للدولة. وأشار رمضان إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية لعدة أشهر إضافية لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع التصنيف الائتماني للكويت، طالما حافظت البلاد على مستويات احتياطياتها المالية الحالية دون استنزاف هيكلي.
وتنظر الأسواق العالمية ووكالات التصنيف الكبرى مثل “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش” إلى الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على أنها اضطرابات مؤقتة وعابرة وليست أزمات هيكلية ممتدة. هذا المنظور الإيجابي يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي.
تأثير إغلاق مضيق هرمز وآفاق التعافي الاقتصادي
وفيما يتعلق بمؤشرات النمو والانكماش، أوضح المستشار المالي أن التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل إلى 8% خلال العام الحالي تتوافق بشكل كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي. ويعود هذا الانخفاض المرتقب في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى التهديدات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز والظروف الجيوسياسية المعقدة التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
ومع ذلك، تبدو التوقعات الخاصة بالعام القادم أكثر تفاؤلاً وإيجابية؛ حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الكويتي لقفزة نمو تتجاوز 10% بمجرد انتهاء الأزمة الحالية. هذا التعافي السريع المتوقع يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استعادة توازنه بسرعة. وأضاف رمضان أن الأزمات الجيوسياسية بطبيعتها مؤقتة، وحتى في حال امتدادها، فإن صانعي القرار الاقتصادي في الكويت سيتجهون نحو ابتكار حلول وبدائل لوجستية وتمويلية تحد من الآثار السلبية على المدى الطويل.
أمن البنية التحتية النفطية وبدائل التمويل دون اقتراض
وحول المخاوف المثارة بشأن سلامة منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في البلاد، استبعد رمضان تعرض هذه المنشآت الحيوية لأي أضرار جسيمة أو هجمات واسعة النطاق. وأكد أن أي استهداف محتمل سيبقى في إطار “الرسائل التحذيرية المحدودة” ذات التأثير المؤقت، نظراً لأن أي هجوم شامل ستكون له عواقب وخيمة وتبعات دولية وإقليمية كبرى على الجهة المنفذة له، مما يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة تضر بقطاع الطاقة العالمي.
أما بشأن تراجع الإيرادات النفطية وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، فقد شدد رمضان على أن الكويت لا تواجه أي ضرورة ملحة للاقتراض الخارجي أو الداخلي في الوقت الحالي. ويعزى ذلك إلى إمكانية الاستفادة من أصول الصندوق السيادي الضخم، سواء من خلال تسييل بعض الأصول غير الاستراتيجية أو استخدام العوائد الاستثمارية للصندوق، مما يمنح السياسة المالية مرونة عالية في إدارة العجز دون التأثير سلباً على مستويات الدين العام أو التصنيف الائتماني للكويت.
