أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن الدولة اللبنانية اتخذت قراراً حاسماً بالانخراط في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لإنقاذ البلاد من الأزمات الراهنة، مشيراً إلى أن بيروت لم تكن تملك “ترف الخيارات” في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الوطن. وأوضح الوزير في بيان رسمي صدر عن الخارجية اللبنانية، أن هذه الخطوة تأتي كضرورة ملحة لحماية السيادة الوطنية واستعادة الاستقرار، معتبراً أن الاتفاق الإطاري الحالي يمثل خطوة أولية نحو استكمال الجهود الدبلوماسية وليس تسوية نهائية.
أبعاد السيادة الوطنية وحصر السلاح في يد الدولة
في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أن حصر السلاح في يد الدولة ليس مجرد مطلب تفرضه القوى الخارجية، بل هو “حاجة لبنانية” أساسية لبناء دولة طبيعية ومستقرة تحكمها المؤسسات القانونية. وأشار إلى أن بقاء أي فصيل خارج إطار الدولة، وتحديداً “حزب الله”، في حالة إنكار للواقع السياسي والميداني يعرقل مساعي التعافي الوطني. وأضاف أن القرار السيادي للدولة اللبنانية يعد “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه، حيث يجب أن تكون الدولة هي المفاوض الوحيد والشرعي عن شعبها وأراضيها دون أي وصاية خارجية تفرض أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا.
مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والاتفاق الإطاري
تاريخياً، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقوداً من التوترات العسكرية والنزاعات الحدودية البرية والبحرية. ويأتي هذا الاتفاق الإطاري الثلاثي، الذي تم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من جهود دبلوماسية مستمرة تهدف إلى وضع حد للانتهاكات المستمرة وتثبيت قواعد الاستقرار. وفي هذا الصدد، أوضح قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن صيغة الاتفاق لا تشرع بأي شكل من الأشكال بقاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بل تؤسس لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته الكاملة على كافة المناطق، لا سيما في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
التأثيرات الإقليمية والدولية لقرار فصل المسارات
يمثل قرار لبنان السيادي بفصل مساره التفاوضي عن المسار الإيراني-الأمريكي تحولاً استراتيجياً هاماً على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذا التوجه يهدف إلى استعادة القرار الوطني المستقل بعيداً عن صراعات المحاور الإقليمية التي طالما دفع لبنان ثمنها باهظاً. ورغم أن هذا القرار قد يواجه معارضة من بعض الأطراف المحلية والإقليمية التي اعتادت على إبقاء لبنان تحت مظلة الوصاية، إلا أن الحكومة اللبنانية تؤكد على تمسكها بالخيار الديمقراطي وحرية التعبير، مع التحذير من تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى الفتنة الداخلية أو محاولات إسقاط الحكومة في الشارع. إن نجاح هذه المفاوضات من شأنه تعزيز الأمن الإقليمي وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في بلد يعاني من أزمات هيكلية حادة.
التحديات الميدانية المستمرة ودور الجيش اللبناني
ميدانياً، لا تزال التحديات قائمة على الأرض؛ حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحليق مكثف ومستمر للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جداً في أجواء العاصمة بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية. هذه الانتهاكات تؤكد على أهمية وجود استراتيجية دفاعية وطنية واضحة يقودها الجيش اللبناني. وقد شدد العماد جوزيف عون على أن الشجاعة الحقيقية تكمن في إنهاء الحروب عبر التفاوض الدبلوماسي، الذي يمثل معركة سياسية تدار بحكمة لحقن الدماء وحفظ السيادة، مؤكداً جاهزية المؤسسة العسكرية لتحمل مسؤولياتها كاملة في تأمين الجنوب وحماية المواطنين فور إتمام الانسحاب الإسرائيلي.
