في خطوة غير متوقعة أثارت الكثير من الجدل وأربكت الحسابات السياسية في العاصمة كيشيناو، أُعلن رسميًا عن استقالة رئيس وزراء مولدوفا ألكساندرو مونتيانو من منصبه بعد مرور تسعة أشهر فقط على توليه المسؤولية. هذا القرار المفاجئ يضع البلاد أمام منعطف سياسي حرج، حيث تترتب عليه دستوريًا استقالة الحكومة بأكملها، مما يفتح الباب واسعًا أمام مشاورات سياسية معقدة لتشكيل حكومة جديدة، في وقت تسعى فيه الدولة الواقعة في شرق أوروبا جاهدة لتسريع خطواتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
دوافع غامضة وراء استقالة رئيس وزراء مولدوفا
لم يقدم مونتيانو، البالغ من العمر 62 عامًا والذي تسلم مقاليد رئاسة الحكومة في نوفمبر 2025، تفاصيل محددة أو أسبابًا عميقة وراء تنحيه المفاجئ. واكتفى بالإشارة عبر بيان نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إلى عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه بما يتماشى مع قناعاته الشخصية ومبادئه المهنية. وقال في بيانه: “اليوم تنتهي ولايتي كرئيس للوزراء، وعندما أدركت أنني لم أعد قادرًا على تنفيذ ولايتي بما يتوافق مع مبادئي وقناعاتي، اخترت الاستقالة”. ومع ذلك، أكد مونتيانو التزامه بمواصلة خدمة وطنه من أي موقع مستقبلي، دون الكشف عن ملامح خططه السياسية المقبلة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات متعددة حول وجود خلافات داخلية صامتة داخل الائتلاف الحاكم.
السياق التاريخي والصراع الجيوسياسي في مولدوفا
تعيش مولدوفا، الدولة الصغيرة الحبيسة الواقعة جغرافيا بين رومانيا وأوكرانيا، صراعًا تاريخيًا مستمرًا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق. هذا الصراع يتجسد في الانقسام الداخلي الحاد بين تيارين رئيسيين: تيار موالٍ للغرب والاتحاد الأوروبي تقوده حاليًا الرئيسة مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم، وتيار آخر قوي يطالب بإعادة الدفء إلى العلاقات مع موسكو ويحظى بدعم شريحة واسعة من الأقلية المتحدثة بالروسية. وتأتي هذه الأزمة السياسية بعد فوز كبير حققه حزب العمل والتضامن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر 2025، والتي كان يُنظر إليها كاستفتاء شعبي على الهوية الأوروبية للبلاد، مما منح مونتيانو تفويضًا قويًا لقيادة الحكومة قبل أن تنتهي تجربته سريعًا وبشكل دراماتيكي بعد مسيرة مهنية طويلة قضاها خارج البلاد شملت العمل في البنك الدولي.
تداعيات الأزمة وتحديات الرئيسة مايا ساندو
تمثل هذه الاستقالة تحديًا مباشرًا وغير متوقع للرئيسة مايا ساندو، التي تقود البلاد في فترة رئاسية ثانية متتالية وتضع ملف الانضمام الأوروبي على رأس أولوياتها. وبموجب الدستور المولدوفي، يتعين على الرئاسة الآن بدء جولة مشاورات عاجلة مع الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان لتسمية رئيس وزراء جديد قادر على تشكيل حكومة تحظى بالثقة وتستكمل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية المطلوبة من قبل بروكسل. ويرى خبراء الشؤون الأوروبية أن أي تأخير في تشكيل الحكومة أو حدوث فراغ سياسي طويل قد يهدد وتيرة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، ويمنح المعارضة الموالية لروسيا فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفها والتشكيك في قدرة المعسكر المؤيد للغرب على إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار المنشود.
