وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم تاريخية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية ودعم مالي يصل إلى 15 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة وواعدة لبناء شراكات مثمرة ومستدامة بين الشركات السعودية والأمريكية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.
آفاق جديدة يفتحها صندوق الاستثمارات العامة في الأسواق الأمريكية
تضع هذه الاتفاقية إطاراً متكاملاً ومرناً لتمويل عمليات شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح الشركات التابعة لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة المؤهلة. ويسهم هذا الدعم التمويلي بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى للشركات التابعة للصندوق، وتوسيع نطاق استثماراتها الحيوية في السوق الأمريكية التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية للاستثمار المباشر.
وقد كشف الصندوق عن أرقام تعكس عمق هذه الشراكة التاريخية؛ حيث بلغت قيمة مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأمريكية نحو 65 مليار دولار منذ عام 2017 وحتى الآن. ولم يقتصر أثر هذه المشتريات على الجانب السعودي فحسب، بل أسهمت بشكل فعال في دعم الاقتصاد الأمريكي، حيث رفدت الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 35 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مما يؤكد على المنفعة المتبادلة والنمو المشترك للبلدين.
جذور الشراكة السعودية الأمريكية وأبعادها التاريخية
تستند العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والتحالفات الاستراتيجية التي تمتد لعقود طويلة في قطاعات الطاقة والتجارة والدفاع. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، شهدت هذه العلاقات تحولاً نوعياً ركز على الاستثمار المستدام ونقل التقنية وبناء القدرات المحلية وتطوير قطاعات جديدة غير نفطية.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد ليعزز مكانة الولايات المتحدة كأكبر سوق دولية لاستثمارات الصندوق السيادي السعودي، مما يعكس الثقة المتبادلة في قوة ومتانة الاقتصادين السعودي والأمريكي وقدرتهما على صياغة مستقبل اقتصادي مرن وقائم على الابتكار والتبادل التجاري المستدام.
قطاعات حيوية مستهدفة وتأثيرات ممتدة محلياً وعالمياً
تشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون والتمويل في مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث. ومن أبرز هذه القطاعات: التقنيات المتقدمة، وعلوم الفضاء، وصناعة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وحلول التنقل المستقبلي، والأمن المائي، بالإضافة إلى قطاع المعادن والتعدين.
وعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يسهم هذا التعاون في تسريع وتيرة التحول الرقمي والصناعي في المملكة، وتوطين التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية كبرى. أما على الصعيد الدولي، فإن ضخ هذه الاستثمارات الضخمة في قطاعات حيوية مثل الفضاء والطاقة النظيفة والمعادن يسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ويدفع عجلة الابتكار التكنولوجي نحو آفاق جديدة تخدم الاقتصاد العالمي ككل.
