سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة العربية السعودية إنجازاً أمنياً جديداً خلال أسبوع واحد، حيث تمكنت من رصد وضبط 1210 حالات تهريب لمواد ممنوعة ومحظورة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) لتعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، وحماية المجتمع من أخطار السموم والممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
تفاصيل الضبطيات الأمنية عبر المنافذ الجمركية
تنوعت المواد المضبوطة خلال هذه الفترة لتشمل طيفاً واسعاً من الممنوعات التي كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره. وأوضحت الهيئة أن الأصناف المضبوطة شملت 88 صنفاً من المواد المخدرة الخطيرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، بالإضافة إلى ملايين حبوب الكبتاجون المخدرة. كما نجحت الكوادر الجمركية في إحباط تهريب 402 من المواد المحظورة الأخرى، وضبط 2425 من التبغ ومشتقاته المخالفة للأنظمة. ولم تقتصر الضبطيات على المواد المخدرة فحسب، بل شملت أيضاً 18 صنفاً من المبالغ المالية غير المفصح عنها، و3 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها التي تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
رؤية المملكة في مكافحة التهريب وحماية الحدود
تاريخياً، أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتأمين حدودها الشاسعة ومنافذها المتعددة. ومع التطور الاقتصادي المتسارع وزيادة حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، واجهت الأجهزة الأمنية تحديات متزايدة تتطلب تحديثاً مستمراً للآليات والتقنيات المستخدمة. وتأتي هذه الضبطيات المتتالية لتؤكد على النقلة النوعية التي شهدتها الجمارك السعودية بعد دمجها مع قطاع الزكاة والضريبة تحت مظلة هيئة “زاتكا”. هذا التكامل أسهم في توحيد الجهود وتطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام أنظمة الفحص المتقدمة بالذكاء الاصطناعي والأشعة السينية، مما رفع من كفاءة الرصد والتحليل الاستباقي للمخاطر.
الأثر الأمني والاقتصادي للضبطيات الجمركية
تتجاوز أهمية هذه الضبطيات البعد الأمني المباشر لتلقي بظلالها الإيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يسهم إحباط تهريب هذه الكميات الضخمة من المخدرات في حماية فئة الشباب، التي تمثل الركيزة الأساسية لرؤية السعودية 2030، من آفة الإدمان والجرائم المرتبطة بها. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن مكافحة تهريب التبغ والمواد المحظورة تحمي الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي والتشوهات التجارية، وتضمن بيئة استثمارية عادلة وآمنة. وإقليمياً ودولياً، يعزز هذا الدور الريادي للمملكة مكانتها كشريك موثوق في الحرب العالمية ضد شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات العابرة للحدود.
شراكة مجتمعية فاعلة لتعزيز الأمن الوطني
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية بكل حزم في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع شركائها من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة. وفي هذا السياق، دعت الهيئة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى الإسهام الفاعل في مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد والمجتمع. ووفرت الهيئة قنوات تواصل آمنة وسرية للغاية لتقديم البلاغات الأمنية، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910). وتلتزم الهيئة بالتعامل مع هذه البلاغات بسرية تامة، مع تقديم مكافآت مالية مجزية للمبلغين في حال صحة المعلومات المقدمة.
