أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” تسجيل نمو لافت في حجم التمويل الموجه للأفراد، حيث ارتفعت القروض الشخصية في السعودية بنسبة 5% بنهاية الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي. وتعكس هذه الأرقام زيادة الطلب المحلي على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف التجارية للأشخاص الطبيعيين لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والشخصية المتنوعة، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية العامة في المملكة.
تفاصيل نمو القروض الشخصية في السعودية وتوزيعها الائتماني
وفقاً للتقرير الإحصائي لـ “ساما”، بلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض نحو 525.45 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 500.41 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2025، وهو ما يمثل زيادة مطلقة قدرها 25.04 مليار ريال. وعلى أساس ربعي، سجلت القروض نمواً بنسبة 1.99% مقارنة بالربع الأول من عام 2026 الذي بلغت فيه القيمة 515.17 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات تشمل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان، بينما تستثني التمويل العقاري، التأجير التمويلي، والتمويل الممنوح لغرض المتاجرة بالأسهم.
هيكلة الائتمان الاستهلاكي وبطاقات الائتمان
تستحوذ القروض الاستهلاكية على الحصة الأكبر من إجمالي المحفظة الائتمانية للأفراد بنسبة بلغت 93.46%، لتصل قيمتها إلى 491.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.5% مقارنة بـ 469.77 مليار ريال في الربع المماثل من 2025. وفي المقابل، بلغت حصة قروض بطاقات الائتمان 6.54% من الإجمالي. ومن اللافت للانتباه النمو القياسي في قروض شراء الأثاث والسلع المعمرة، والتي قفزت بنسبة 62.28% لتصل إلى 14.42 مليار ريال مقارنة بـ 8.89 مليار ريال في العام السابق، مما يشير إلى توجه استهلاكي قوي نحو تحسين جودة المعيشة وتأثيث المنازل بالتزامن مع المشاريع السكنية الضخمة.
السياق الاقتصادي والتحولات الهيكلية في السوق السعودي
يأتي هذا الارتفاع المستمر في الائتمان الاستهلاكي كجزء من التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. تاريخياً، شهد قطاع التجزئة المصرفية في المملكة تطوراً كبيراً بفضل تبني التقنيات المالية الحديثة (Fintech) وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل الفوري عبر التطبيقات الرقمية للبنوك. هذا التطور الرقمي، مدعوماً بنمو سكاني نشط وزيادة في معدلات التوظيف بين المواطنين والمقيمين، ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة إقبالهم على الاقتراض لتلبية متطلباتهم المعيشية والترفيهية.
الأبعاد والتأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المحلي والإقليمي
يحمل نمو القروض الشخصية دلالات هامة على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يعزز هذا النمو من مستويات السيولة المتداولة في الأسواق ويدعم قطاعات حيوية مثل التجزئة، الخدمات، والسيارات، مما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي غير النفطي. ومع ذلك، يفرض هذا الارتفاع مسؤولية إضافية على البنك المركزي السعودي لضمان استقرار النظام المالي ومراقبة نسب التعثر لضمان بقائها ضمن الحدود الآمنة عالمياً. إقليمياً ودولياً، يعكس هذا النشاط قوة وملاءة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنامية، مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة تتمتع ببيئة مالية مستقرة وديناميكية.
